أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري، دخول قواعد التحكيم 2023 حيز النفاذ، وذلك بعد إتمام مشروع تطوير القواعد، واستطلاع آراء العموم في المملكة وخارجها بشأن مسودة القواعد الجديدة، واعتماد المسودة في صيغتها النهائية من قبل مجلس إدارة المركز.
وأوضح أن "قواعد التحكيم 2023" ستصبح ابتداء من يوم الاثنين 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، هي القواعد المطبقة على القضايا الجديدة التي ترد إلى المركز وتدار وفقًا لها، كما أن نفاذ القواعد يقضي بتفعيل مجلس القرارات الفنية (SCCA Court) الذي أعلن المركز تأسيسه في نوفمبر الماضي، ليحل محل لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية، التي كانت تتولى البت في بعض الجوانب الفنية الإدارية المرتبطة بقضايا التحكيم.
وقال المركز: "قواعد التحكيم 2023" كانت ثمرة 20 شهرًا من العمل المؤسسي المتواصل، الذي تولت إدارته أمانة المركز بالتشاور مع لجنته الاستشارية، التي تضم 16 خبيرًا دوليًّا في الصناعة، ونتج عن ذلك أربع لجان فرعية توَلّت كل واحدة منها تطوير جانب من مسودة القواعد، وتوَلّي خمسة من خبراء اللجنة صياغة المسودة، والذي أعقبه مراجعة مسودة القواعد من قبل لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة المركز، ترأسها نائب رئيس المجلس والمحَكَّم الدولي توبي لانداو.
وأشار إلى أن قواعده الجديدة تُجَاري أحدث ما توصلت إليه صناعة التحكيم من معايير دولية، وتأخذ بأفضل الممارسات المتبعة من كبريات مراكز التحكيم الدولية، ومن ذلك توفير الإطار التنظيمي لأعمال مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، الذي سيتولى البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، على يد 15 خبيرًا دوليًّا من 12 دولة، هم محَكَّمون دوليون، وأكاديميون، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة استئناف متقاعدون، وشركاء في مكاتب محاماة دولية شهيرة؛ ويرأس المجلس المحَكَّم الدولي الشهير والمستشار القانوني البروفيسور يان بولسون، ويتولى جايمس هوسكينج والدكتور زياد السديري منصب نائب الرئيس.
ومن أهم ملامح "قواعد التحكيم 2023" تدعيم الممارسات الإلكترونية في إدارة القضايا، ومن ذلك الانطباق التلقائي لقواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني على المنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي ما لم يختَر الأطراف عكس ذلك.
ووَسّعت القواعد من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في بعض الإجراءات، مثل تقدير الشكل الأنجع لعقد جلسات المرافعات، بما في ذلك الجلسات الإلكترونية، والحق في رفض طلب تغيير ممثل الطرف إذا كان ذلك يؤثر في تشكيل هيئة التحكيم، والحق في تشجيع الأطراف على تسوية النزاع وساطةً، والحق في الحد من طول الإفادات الكتابية، وإمكانية التوقيع على الحكم إلكترونيًّا؛ بما ينعكس على كفاءة أكبر لقضايا التحكيم، والوصول بشكل أفضل للعدالة الناجزة.
وأضافت القواعد سببَيْن جديدَيْن يمكن بمقتضاهما رد المحَكَّم؛ أولهما عدم قيام المحَكَّم بمهماته، وثانيهما أن يتضح عدم امتلاكه المؤهلات التي اشترط الأطراف توفرها.
وتناولت القواعد بالضبط والتنظيم عددًا من الممارسات المستحدثة والقضايا الصاعدة في التحكيم التجاري الدولي، مثل التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، والضم أو تنسيق الإجراءات، وتمويل القضايا من طرف خارجي (Third-Party Funding)، ونشر أحكام التحكيم بعد تنقيحها، والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: المركز يفتتح اليوم فصلًا جديدًا من أعماله بدخول "قواعد التحكيم 2023" حيز النفاذ؛ إذ يواصل المركز نهجه الريادي للنهوض بصناعة التحكيم في المملكة العربية السعودية وكامل منطقة الشرق الأوسط، ورفدها بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتحقيق رؤيته التي وُضعت له من اليوم الأول بأن يكون مركز التحكيم المفضَّل في المنطقة في 2030".
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة توبي لانداو إلى أن نسخة 2023 من "قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري" حصيلة رحلة مكثفة من الصياغة، قامت بها لجنة دولية متنوعة من كبار الخبراء، حيث تُجَاري القواعد في مضمونها أحدث المبتكرات وأفضل الممارسات، والثمرة هي إطار إجرائي من الطراز الرفيع للتحكيم التجاري الدولي.
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة: طرح النسخة الجديدة من قواعد التحكيم تتويج لما وصل إليه المركز من تقدم في سجل قضايا التحكيم، وتنوع في قاعدة عملائه الذين ينحدرون من 20 دولة في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس دولية المركز التي جاءت القواعد الجديدة لتعزيزها، ومن ذلك معالجة قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، ومَنْح الأجنبي وغير المحامي الحق في تمثيل أطراف القضايا، وغيرها من الأمثلة الأخرى.
وأكد رئيس تسوية المنازعات في المركز كريستيان ألبرتي، أن إطلاق النسخة المحدثة من قواعد التحكيم يأتي في وقت يتناسب مع الارتفاع المتزايد في سجل قضايا المركز، ونمو الاهتمام بخدمات التحكيم والوساطة التي يقدمها، وقد قام المركز، بجانب لجنته الاستشارية الدولية، بالاستماع إلى عملائه، وحَلَّل ما لدى مراكز التحكيم الدولية من قواعد إجرائية، واتبع نهجًا عمليًّا في وضع أحدثها.
وقال رئيس لجنة المركز الاستشارية المشرفة على مشروع تطوير القواعد ريتشارد نيمارك: "نسخة 2023 من قواعد التحكيم للمركز اعتمدت العدل، والاحترام، والشفافية، مبادئ توجيهية في أثناء عملية الصياغة التي قام بها فريق محترف من المستشارين من ذوي الخبرة، للخروج بقواعد إجرائية هي الأفضل من نوعها، وليكون أطراف القضايا، ومستشاروهم القانونيون، والمحَكَّمون، على ثقة بالتوازن الإجرائي الذي تقدمه القواعد".
وذكر رئيس مجلس القرارات الفنية في المركز، البروفيسور يان بولسون أنه قام على وضع مشروع القواعد فريق من الخبراء المتخصصين من شتى بقاع العالم، وتم التأكد من توافقها مع السياقات المحلية من قوانين وممارسات في أكبر قدر محتمل من أماكن التحكيم".
وأضاف أن القواعد وُضِعت لتحقق الكفاءة المثلى مع عدم الإخلال بالإجراءات اللازمة في قضايا التحكيم الدولي.
ودعا المركز المهتمين، الراغبين في الحصول على نسخة رقمية من "قواعد التحكيم 2023" للمركز، إلى زيارة الرابط المدرج هنا.