في 29 يناير 2015 صدر أمر ملكي، بإلغاء 12 مجلساً ولجنة وهيئة عليا، وإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد أسبوع من صدور الأمر الملكي، حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مهام المجلسين، وتركزت أبرز مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
وفي عامه الأول عقد المجلس الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو 50 جلسة، لتنفيذ مهامه وقراراته ومنها، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما حدد المجلس في نهاية أبريل 2017، عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة؛ لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، التي أعلنت في 25 أبريل 2016، لتنويع مصادر الدخل الوطني للمملكة، وإحداث تحول كبير في أداء جميع قطاعات الدولة.
واستمر المجلس في النهوض بمهامه واختصاصاته ومن بينها المتابعة، وفي إطار جهوده بتنفيذ مهمة المتابعة طور المجلس بعد تأسيسه بنحو أربعة أشهر نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته، وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّنه من المتابعة الفاعلة، وقد أسند المجلس لمكتب إدارة المشروعات به، مسؤولية متابعة تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.
ومن الطبيعي تحقيق المجلس للأهداف المنضوية في إطار مهمة المتابعة، وأن تثمر جهوده في هذا الصدد، لاسيما مع تطويره لنظام حوكمة متكامل يضمن له المتابعة الفاعلة لكل المشروعات في الدولة، وعلى سبيل المثال، فقد أدت المتابعة الحثيثة للمجلس لمستويات الإنجاز إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث، كما حققت الجهات الممثلة للمجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ 98%.