يعمل قطاع السياحة في السعودية، جنباً إلى جنب، مع المستهدفات الأخرى لرؤية المملكة 2030، حيث ساهم هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالسعودية 4 بالمئة بنهاية العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 3 بالمئة في 2019، وتستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول العام 2030.
كما تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع لضخ من 70 إلى 80 مليار دولار بالاقتصاد بحلول العام 2030، وفقاً لتصريح سابق لوزير السياحة أحمد الخطيب.
وحققت المملكة فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي السعودي، فقد تحقق هذا الفائض في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى نحو 37 مليار ريال.
من جهة أخرى وصلت السياحة الداخلية في السعودية إلى 65 مليون سائح خلال العام الماضي 2022م.
وتستثمر المملكة بشكل كبير في القطاع السياحي، لدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، ومن بين أبرز الاستثمارات المشاريع السياحية والترفيهية المتمثلة في مشروع أمالا، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة المستقبل “نيوم”، ومشروع مدينة القدية السياحي، بالإضافة إلى المواسم الترفيهية مثل موسم الرياض، وموسم جدة، والعديد من الفعاليات.
كما تعمل السعودية على إنشاء المدن الترفيهية وتطوير الجزر والوجهات السياحية بما يتناسب مع السائحين الأجانب، حيث تقوم بالعديد من المبادرات لتطوير الجزر السياحية القديمة مثل جزر فرسان وتطوير الشواطئ الساحلية.