أشادت اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ في المملكة بقرارات وزارة البلديات والإسكان، التي تهدف إلى تنظيم بيع منتجات التبغ، ومن بينها منع بيعها في الأكشاك والمقاصف، واشتراط عدم عرضها أمام المستهلكين بنسبة 100%، مع إلزام المحال بوضعها داخل أدراج مغلقة.
وعبّر رئيس اللجنة إبراهيم بن أحمد الحمدان عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة – أيدها الله – المستمرة لحماية الصحة العامة، وتنظيم عملية البيع بما يتوافق مع أنظمة مكافحة التدخين.
وأوضح أن هذه القرارات ستسهم في الحد من تداول منتجات التبغ، وتعزيز رغبة العديد من المدخنين في الإقلاع عنها، خاصة وأن هذه المنتجات تودي بحياة عشرات الآلاف سنويًا في المملكة، وملايين حول العالم.
وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة، خلال السنوات العشر الماضية، اتخذت قرارات متعددة ساهمت في الحد من انتشار التبغ، انطلاقًا من حرصها على سلامة المجتمع، مؤكدًا التزام اللجنة بمواصلة التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هدف مجتمع خالٍ من التدخين.
ودعا الحمدان المدخنين لاغتنام فرصة الإقلاع، مشيرًا إلى توفر العلاج المجاني في المراكز الصحية وجمعيات مكافحة التدخين.
يُذكر أن قرارات وزارة الشؤون البلدية والإسكان تضمنت أيضًا ضوابط تمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع أحقية البائعين في طلب إثبات الهوية. كما شددت على ضرورة وضع لوحات تحذيرية موحدة في نقاط البيع، تتضمن عبارات وصورًا توضح أضرار التدخين، إضافة إلى منع الترويج لهذه المنتجات، وحظر التدخين داخل المنشآت، مع إلزام المنشآت بوضع لافتات "ممنوع التدخين" بشكل واضح.