في الوهلة الأولى من طلب خدمة توصيل "المشاوير" بشركات تطبيقات التوصيل، تُظهر المعلومات بأن البيانات لمواطن وبمركبة مطابقة لاشتراطات الخدمة، بينما تُذهل بوصول "كابتن" أجنبي، يدّعي الحيل والحجج لإقناعك باكمال رحلتك، الأمر الذي يجعلك في حيرة من أمرك، هل تصعد وتكمل لوجهتك أو تنزل من المركبة؛ لما فيه من مخالفة صريحة لنظام هيئة النقل العام والتي حذرت الأجانب من العمل بالمركبات الخاصة مع شركات التطبيقات.
"سبق" وقفت على المخالفة، وخاضت التجربة مع "كباتن" تطبيقات التوصيل في مدينة "الرياض"، واتضح لها وخلال عدة ساعات من طلب الخدمة، أن نسبة عالية منهم، وقد تصل إلى ٨٠٪ من قائدي المركبات عبر التطبيقات أجانب من جنسية "آسيوية"، على الرغم من كون تلقي الطلبات يتم بواسطة معرّفات وبيانات سعودية، وتتوحّد الإجابة "هذا كفيل".
بداية "الرحلة" كانت مع وافد "آسيوي"، واعترف بقوله: "أعمل بالتعاون مع كفيلي، ويتقاضى ٢٥٪ من الدخل اليومي، وكذلك نفس النسبة لشركة الخدمة، وأتقاضى بعد ذلك حصيلة يومية تتراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ريال، أي بحصيلة شهرية تصل إلى ١٢ ألف شهريًا، وربما تزيد بحسب أوقات الذروة وتوقيت عمل الموظفين والمدارس وأوقات الرواتب والمواسم.
وأكملت "سبق" خط الرحلة مع "كابتن" آخر من جنسية "آسيوية"، وأوضح بأنه يعمل في الفترة المسائية، بينما يعمل كفيله في النصف الأول من اليوم، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من السائقين يعملون على وتيرة واحدة وتحت غطاء مواطنين يبحثون عن مبالغ رمزية، ولا يخشون حدوث أي مكروه.
وبعد مُضي عدة ساعات كانت حافلة بوافدين، وصل "كابتن" سعودي، وأكد وجود المخالفة الصريحة للنظام، وعن كون هؤلاء الوافدين ضايقوهم في مصدر رزق أسرهم، ووسط تذمّر عدد كبير من الرُكّاب الذين فقدوا الثقة في سعودة هذه المهنة؛ لدرجة أن بعضهم يقوم بالاتصال قبل وصول الكابتن للتأكد من نظاميته وعن كونه المعني بالخدمة دون غيره.
وناشد "الكابتن" وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث والتجاوز للأنظمة، وإيجاد حلول رادعة لمثل هذه المخالفات الصريحة، والتي يُعد معدّلها كبيرًا وملحوظًا، كإطلاق خدمة الإبلاغ عن مخالفة الوافدين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، قال المستشار القانوني عبدالله بن فهد الدهمش: يُعرَف التستر التجاري بأنه تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التستر التجاري يقوم على ثلاثة أمور، الأول وهو المتستر، ونقصد به المواطن السعودي، أو المستثمر الأجنبي الذي يُمكِّن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، والثاني وهو المتستر عليه، ونقصد به غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي، والثالث وهو النشاط محل التستر.
وأضاف "الدهمش": انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة التستر التجاري في عديد من الأنشطة، ومنها ما يتعلّق بعمل غير السعودي في تطبيقات التوصيل، والتي صدر قرار سابق بتوطينها، ونظرًا لما قد يُصاحب هذه الظاهرة من جوانب أمنية وقانونية على مُمَكّني هذه العمالة من مزاولة تطبيقات التوصيل تحت سقف ومُعرِّف مواطن متستر وغير مُدرك لخطورة ذلك، فقد نص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن مدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر، وينبه إلى أنه يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري إلى وزارة التجارة باعتبار ذلك من أهم طرق القضاء على ظاهرة التستر التجاري.