أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية، تستهدف (الأردن، البحرين، السودان، العراق وعُمان)، يأتي في إطار تعزيز الصندوق استثماراته الخارجية المتنوعة.
وأضاف لـ"سبق" بأن "هذه الشركات بقيمة استثمارات مستهدفة تصل إلى 24 مليار دولار أمريكي في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، من شأنها خلق حراك اقتصادي في أسواق العالم، إضافة إلى تنوُّع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية عدة".
وتابع بأن "ذلك يأتي بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، من ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية وصولاً إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وكذلك الإسهام في تحقيق عوائد جاذبة مستدامة، وتعزيز قدرات القطاعات الخاصة".
وبيّن "الجبيري" أن "ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة؛ الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل السعودية".
وتابع بأن "الصندوق يمضي قُدمًا بوصفه إحدى أهم الأذرع الأساسية للاقتصاد السعودي، ومساهمًا مباشرًا ومؤثرًا في دفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وفق أعلى معايير الحوكمة والعمل المؤسساتي؛ إذ ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيليًّا، يعكس مهمته الرئيسية الموكلة إليه، وأهدافه".
وقال إن "معايير الحوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة؛ إذ يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفاعلية في اتخاذ القرار، والتقدم في المستقبل". مشيرًا إلى أن أصول الصندوق بلغت حاليًا 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، واستثمر في 13 قطاعًا استراتيجيًّا، وقام بإنشاء أكثر من 55 شركة، ستسهم في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل السعودية".