أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة وبدعم من قبل القيادة الرشيدة مستمرة في جهودها للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة اليوم، تحت شعار "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود" التي تستمر على مدار يومين (3-4 يونيو 2024م) في العاصمة الرياض، بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدكتور محمود فتح الله، وعدد من المختصين والخبراء في الشأن البيئي في المنطقة والعالم العربي.
وأكد "الفضلي" أن الدول العربية من خلال عقد هذا المنتدى سنويًا، تؤسس منصة حوار بيئية تضم صانعي القرار، والخبراء والمختصين؛ بهدف توحيد الرؤى في المحافل الدولية تجاه القضايا البيئية الرئيسة، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية للعمل البيئي المشترك في منطقتنا العربية، مشيرًا إلى أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات الدورة الحالية للمنتدى، التي ستركز على أربعة محاور رئيسة، تتعلق بتدهور الأرضي وتأثيره في الأمن الغذائي والمائي، وأهمية الالتزام البيئي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الأرضية المتدهورة، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: المملكة تبنت عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي والأمن الغذائي والمائي، والتكيف مع تغير المناخ وتحسين جودة الحياة، كما أدت المملكة دورًا محوريًا في بلورة المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، ومبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية.
وأوضح أن المملكة استكمالاً لدورها في دعم العمل الدولي تستضيف في الخامس من يونيو الحالي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"، وندعو من خلال هذا الحدث العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها عالمنا اليوم، خاصة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، كما تستضيف المملكة في نهاية هذا العام، الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتتطلع إلى المشاركة الفعالة من جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في المؤتمر والفعاليات المصاحبة له.
من جانبه، أبان ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، أن هذا المنتدى يعد منصة إقليمية لتوحيد الرؤى والتأسيس لحوار إقليمي لتبادل الخبرات، وفتح آفاق مستقبلية للعمل البيئي في المنطقة العربية، محذرًا من اتساع الرقعة القاحلة بالمنطقة العربية، التي تقترب من (90%) من مساحة المنطقة، وبحاجة إلى (9) مليارات دولار لمواجهتها.
وقال: "المنطقة تعاني كذلك ندرة المياه وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة؛ نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة، والتغير المناخي مما يؤثر سلبًا في صحة الإنسان وجودة الحياة، مؤكدًا أنه لمواجهة هذه التحديات فإن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاونًا إقليميًا؛ وهو ما نصبو إليه من هذا المنتدى للخروج بتوصيات تعزز إستراتيجيات مكافحة التصحر وتطبيق النظم الزراعية المستدامة.
بدوره، أشار رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدكتور محمود فتح الله، أن موضوع المنتدى لهذا العام الذي يدعو إلى "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود"؛ يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين، لإصلاح النظم الطبيعية ووقف تدهورها في المنطقة، مما ينعكس إيجابًا على النهوض بالزراعة، والمراعي والغابات، ومصائد الأسماك، إضافةً إلى المناطق الساحلية، والأراضي الرطبة؛ مبينًا أن اهتمام جامعة الدول العربية الكبير بالعمل البيئي، وتعزيز العمل لإيجاد حلولٍ علمية لاستعادة النظم البيئة، ووقف التصحر وتدهور الأراضي؛ من خلال تفعيل التعاون الدولي، ومراكز البحث العلمي والتدريب.
وعقب الافتتاح، قام وزير البيئة والمياه والزراعة بجولة على المعرض البيئي المصاحب للمنتدى، الذي تشارك فيه العديد من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من خلال العديد من العروض المتنوعة التي تسلط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات البيئية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات في مجال البيئة.