"آل حماد": تأمين العمالة المنزلية قريب جدًّا.. وسنسحب تراخيص مكاتب الاستقدام عند عدم الالتزام

كشف سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرب إقرار التأمين ضد هروب أو مرض أو امتناع العمالة المنزلية عن العمل، وأكد أنه يحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل.

وتفصيلاً، وصف "الحماد" في مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية بـ"المهم"، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأخيرة من انتهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين، وربطها مع منصة مساند.

وأوضح أن هذا القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، مثل تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل، أو الإصابة بأمراض مزمنة وحرجة، وكذلك تعويض صاحب العمل في حال تغيُّب أو امتناع العامل عن العمل.

وأضاف بأن هذا القرار سوف يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي الدائم الناتج من حادث، كما يزيد من جاذبية سوق العمل.

وبخصوص عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية أكد أن "المخالفات قد تصل إلى سحب الرخص بشكل مباشر. ونهدف إلى أن يكون المواطن وصاحب المنشأة على وعي تام بما تقدمه الدولة والوزارة من إمكانيات ومبادرات، يستفيد منها الجميع".

وأكد "الحماد" ضرورة وعي المواطن أن يتعاقد فقط من خلال منصة "مساند".

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات، وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها، ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة؛ إذ ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية؛ ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريالاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

كما شددت على جميع المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن؛ لتجنُّب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية؛ إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكبًا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.