أكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, أن المناطق الاقتصادية بالمملكة جزء من نهج شامل يعتمد على مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، وتوفير المنصة المثالية التي تُمكّن الشركات عبر مختلف القطاعات والصناعات من تعزيز عملياتها ونموها الدولي.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة اليوم, الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك بفندق ريتز كارلتون الرياض.
من جانبه، ذكر أمين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وشدد على أهمية هذه مرحلة في الكشف عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية.
وأعلن خلال المنتدى منح أربعة تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.
وشهد المنتدى تباحث الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين من حول العالم. حيث تم التركيز على ثلاثة مواضيع رئيسة تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، التي تشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة والقادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية، واستعراض أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
يُذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تشمل كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، بالإضافة إلى المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض التي تم إطلاقها عام 2022م.
وتتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.
يُشار إلى أنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض تم الإعلان عنه في عام 2020 لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.