اشتكى أولياء أمور بمحافظة بلجرشي، من وجود عيادة اضطرابات النمو والسلوك التي يعالج فيها أطفالهم في مجمع إرادة للصحة النفسية، مشيرين إلى أن هذا الوضع استدعى فتح ملف للأطفال في الصحة النفسية، وهو ما قد يؤثر على حياتهم المستقبلية، منبهين إلى خطورة احتكاك الأطفال بالمرضى نفسيًا، مبرزين قيام أطباء غير مختصين بالاضطرابات النمائية والسلوكية بمباشرة أطفالهم دون رخصة مزاولة، مطالبين بمحاسبتهم ومحاسبة من سهّل لهم هذا الفعل.
وتفصيلًا، قال والد الطفل سالم أحمد الغامدي لـ"سبق": "جميع مراكز وعيادات اضطرابات النمو والسلوك على مستوى المملكة تقع ضمن أقسام مستشفيات الولادة والأطفال أو المستشفيات العامة؛ نظرًا لوجود التخصصات الطبية المساندة مثل الأذن والأنف والحنجرة والأشعة، والمختبر، وكذلك أطباء المخ والأعصاب واستشاريي الأطفال؛ باستثناء محافظة بلجرشي حيث موقع عيادة اضطرابات النمو والسلوك بمجمع إرادة للصحة النفسية".
وأوضح: "هذا الوضع غير مناسب لأسباب عدة؛ منها عدم وجود العيادات والتخصصات المساندة المذكورة سلفًا"، مشيرًا إلى أن احتكاك الأطفال بالمرضى نفسيًا وسماع أصواتهم أثناء مراجعة العيادة قد يتسبب لهم في مشاكل أخرى أكبر، كما أن فتح ملف بالصحة النفسية للأطفال الذين يعانون من اضطراب صعوبات التعلم والنطق والتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتأخر العقلي قد يبقى في سجلاتهم، وقد يؤثر على حياتهم العملية والاجتماعية مدى حياتهم.
ونوّه إلى "وجود طبيبين -تحتفظ "سبق" باسميهما- يباشران تشخيص الحالات وعلاجها التي بعضها نادر مثل اضطراب التوحد وفرط الحركة وغيرها وهما ليسا متخصصين في الأطفال، وليس لديهما رخصة مزاولة مهنة من هيئة التخصصات الصحية بالعمل في قسم الأطفال تحديدًا والنطق والتخاطب وإصدار تقارير طبية"، وهو ما يعد مخالفًا لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بمرسوم ملكي خصوصًا المادة رقم (28)، والتي تحذر من ممارسة التخصص الطبي بدون رخصة، وقد أشار النظام إلى أنها حالة جنائية تستوجب السجن والغرامة.
وقال "الغامدي": "نطالب بنقل عيادة النمو إلى مكانها الصحيح بقسم الأطفال بالمستشفيات العامة، ومحاسبة من وضعها ضمن مستشفى الأمراض النفسية، وتشكيل لجنة رقابية محايدة للتحقق من رخص أطباء غير مختصين لمباشرة أبنائنا ومحاسبة من مكّنهم من العمل في هذه العيادة".
يشار إلى أن "سبق" قامت بعرض الشكوى على متحدث "صحة الباحة" ماجد الشطي منذ 6 مارس، ولكنه لم يُجِب حتى ساعة تحرير المادة.