نوهت وزارة العدل، المحامين المرتبطين مع مكاتب محاماة أجنبية بالمسارعة بتصحيح أوضاعهم وفق الباب الخامس من نظام المحاماة.
وتأمل الوزارة من جميع المحامين الذين تربطهم علاقة عمل أو اتفاقية تعاون وما في حكمها مع مكاتب أجنبية بسرعة الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة ذات العلاقة.