اطلعت "سبق" على قرار "صحة مكة المكرمة" المتضمن إيقاف صرف البدلات "بدل العدوى" عن منسوبيها ممن تم نقلهم إلى قسم آخر غير مشمول بصرف البدل.
وبحسب القرار فإن إيقاف الصرف يشمل الذين صدر لهم حكم قضائي، في حالة نقلهم أو تكليفهم وتغيير القسم الذي صدر الحكم عليه.
وجاء في إشعار تلقاه بعض الموظفين، ممن كانوا يستلمون "بدل العدوى" بعد حصولهم على أحكام قضائية، إيقاف البدل بدءًا من الشهر الميلادي المقبل من العام الحالي.
وفي شكوى تلقتها "سبق" أشار المتضررون من إيقاف الصرف إلى أن توقُّف بدل العدوى عنهم بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية، ولديهم قرارات بأعمال إضافية، بحجة أنهم خارج مجال أعمالهم. لافتين إلى أنهم مستمرون في أعمالهم بقرارات رسمية، ولم ينقطعوا عن العمل في مجالاتهم التخصصية، وذلك بقرارات رسمية، إضافة لأعمالهم التخصصية.
وأكدوا أن المادة الـ48 من لائحة الحقوق والمزايا المالية تنص على أنه يُصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر بمقدار 750 ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم بصورة مباشرة للضرر أو العدوى.
وطرحت "سبق" شكوى المتضررين على طاولة حاتم المسعودي، المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، الذي قال: بدل العدوى يُعطَى فقط للممارِس الصحي الذي يمارس عملاً فعليًّا، يُعرِّضه للعدوى، حسبما ورد بتعميم الوزارة بشأن صرف البدلات للممارسين الصحيين.
وأضاف: أي موظف يثبت أنه يمارس العمل الذي يستحق تقاضي البدل عليه إرفاق مشهد من الإدارة التابعة لها الموظف بأنه يمارس العمل الإكلينيكي؛ وسيُصرف له البدل مباشرة. وأي بدل لا يُستحق إلا إذا توافرت شروط صرفه.