خلاف بين شركة استثمارية وبلدية عفيف حول أرض تقع في مجرى وادٍ

فهد الغبيوي- سبق- عفيف: تصاعدت حدة الخلاف بين بلدية عفيف، وإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى في قطاع التموين الغذائي، بعد شراء الأخيرة أرضًا من أحد المواطنين بالمحافظة لإنشاء مشروعها عليها، واتضح أنها تقع في مجرى وادٍ يستلزم علاجها قبل إنشاء المشروع عليها.

 

وتعود التفاصيل لعدة أشهر حينما اشترت شركة أسواق العثيم أرضًا على المدخل الشرقي لمحافظة عفيف، وعند طلب رخصة البناء من البلدية أبلغت الشركة أن الأرض تقع في مجرى وادٍ ويلزم معالجتها لإقامة المشروع.

 

وأثارت تغريدات بثها حساب يحمل اسم الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم يوسف القفاري في تويتر، جدلاً واسعًا في أوساط المحافظة، حينما ذكر فيها ردًا على سؤال أحد متابعيه عن افتتاح فرع الشركة بعفيف بقوله "والله ودنا نخدم أهلنا بعفيف لأنه واجب علينا واشترينا عقارًا بموقع مميز بعفيف، لكن بلدية عفيف لها رأي آخر ولم تمنحنا رخصة".

 

وأضاف في تغريدة أخرى "لدينا نوعان من رؤساء البلديات بالمحافظات الأول : يسعى لاستقطاب المشاريع التنموية لخدمة محافظته، والثاني: يسعى لتنفير تلك المشاريع وتعقيدها".

وأردف: "كل عشرين بقالة يعمل بها ٤٠ أجنبيًا بنظام التستر ويتاجرون بأمننا واقتصادنا، ولكن كل سوبرماركت لشركة وطنية توظف ٤٠ شابًا سعوديًا فاتحين بيوتهم بثقتكم".

 

وتفاعل أبناء المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الاستفسارات دعت وكيل أمين منطقة الرياض المساعد المهندس محمد الخريف للدخول على الخط موضحًا أنه تم التواصل مع البلدية بشأن الطلب وسيصدر بيانًا لإيضاح ملابساته وما دار بشأنه من الناحيتين الفنية والنظامية.

 

وأوضحت بلدية محافظة عفيف بدورها أنه وفي إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم منح رخصة بناء مركز تجاري لإحدى الشركات الخاصة على أرض تقع على الشارع العام بالمحافظة بأنه يمر بالأرض مدار البحث مجرى سيل وفقًا للرفوعات المساحية التي أعدت للموقع والتي ظهرت في الرفوعات المعدة من المكتب المكلف من الشركة نفسها وكذلك المكتب الذي يتولى أعمال الرفوعات المساحية للبلدية.

 

وأشارت إلى أن التعليمات فيما يتعلق بالمواقع التي تعترضها أو تقع على مجاري سيول تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تحافظ على الأرواح والممتلكات، وحيث أكدت الدراسات الجارية ضمن مشروع الدراسات الاستشارية الشاملة لمحافظة عفيف تخلل مجرى سيل لجزء من الأرض العائدة للشركة.

 

وأضافت أنه تم التنسيق مع الشركة لتكليف مكتب متخصص لعمل دراسة هيدرولوجية للموقع والذي بدوره قدم الحلول الممكنة للتعامل مع المجرى، والذي قامت البلدية بدورها برفع هذه الدراسة لوكالة الأمانة لدراستها وفقًا للمشروع المنوه عنه.

 

وأكدت البلدية أنه لم يصدر منها رفض للترخيص للشركة المذكورة، وإنما هي إجراءات أملتها طبيعة الأرض وعدم توفر الإمكانات لدى البلدية لدراسة الحلول المقدمة وهو ما دفع البلدية لرفعها للوكالة لتوفر الإمكانات لدراسة الموضوع والتوجيه بشأنه.

 

وأردفت أنها توفر خيارات متعددة للمستثمرين بمساحات مختلفة وبإجراءات سريعة ومرنة، إيمانًا منها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالمحافظة وتوفير كل الخدمات بها.