أولت المملكة العربية السعودية جهودًا موسعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبذلت كل السبل لاحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن بكافة قطاعاتها ومؤسساتها.
واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023 انطلاقًا من إيمانها بأهمية حقوق الإنسان، وحفظ وصون كرامته، ويأتي ذلك تحت إطار حرص الحكومة -أيدها الله- على سَن العديد من القوانين والأنظمة التي تحفظ للإنسان حقه وكرامته؛ حيث أصدرت المملكة على الصعيد الوطني، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعلى الصعيد الإقليمي، وقّعت المملكة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت المملكة في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني؛ وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال؛ الأمر الذي يعكس استمرارها في العمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان، كما صادقت في عام 2007م على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛ وخاصة النساء والأطفال، المعروف باسم بروتوكول باليرمو، وعلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.
ومن دورها التكاملي، ومن منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي؛ عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي)، وعززت من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر إطلاقها عدة حملات توعوية تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، كما قامت الفِرَق الرقابية التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من (1500) جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ فيما وصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى 539 بلاغًا، تمحورت في "خلاف عمالي، إساءة الاستعمال، الاعتداء الجنسي، حالات الفحص الاستباقية بدور الإيواء، والعمل الجبري، مخالفة لأنظمة العمل"، كما تم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ فيما وصلت حالات الاشتباه في الاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها إلى 49 حالة.
وعكفت الوزارة -بالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة- على إقامة 16 ورشة عمل لأكثر من 565 من منسوبي: مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء، تم خلالها تدريبهم على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص، كما أصدرت الوزارة موافقتها على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن دورها في تفعيل دور القطاع غير الربحي وعقدت عدة ورش عمل مع القطاع لرفع التوعية ودعم الضحايا.
وأطلقت عددًا من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، ومنصة مساند، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة، يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام فيها، ووفّرت الوزارة عددًا من القنوات المختلفة لتمكين الفئات المستهدفة من التواصل؛ منها مركز الاتصال الذي يقدم بلغات متعددة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة الموحد، ودعت الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه في توفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قِبَل الوزارة.