أوضح محمد الجدعان؛ وزير المالية، أن التحدّي الذي كان المستهدف معالجته من خلال منصة "اعتماد"، هو العمل الورقي الذي يعني وقتاً أطول وصعوبة كبيرة في الربط بين المعلومات، وعدم وجود معلومات كافية، وتأخر وصول المعلومات، وهذا تحدٍ كبيرٍ جداً، والتحدّي الأخير هو الالتزامات الأخرى التي لا تعرف عنها، وقد كنت واقفاً في احتفال إطلاق منصة اعتماد، وكنت أقول: إنه من المحزن أنني كوزارة مالية لا أستطيع أن أجيب ولي الأمر بخصوص كم المستحقات التي عليّ، وهذا أمرٌ محزنٌ وخطيرٌ جدًا وتأثيره خطيرٌ على الاقتصاد؛ لأنه يعني أنك لا تعرف حجم الضرر، ولا تستفيد من كم البيانات التي لديك.
وقال "الجدعان" في لقاء مع "بودكاست سقراط" على قناة ثمانية: لم تكن هناك عصا سحرية؛ كانت هناك مرحلة تتسم بالمخاطر لتسريع عملية الأتمتة بشكل سريع جدًا واليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدًا وهناك مجالٌ للتحسين، وفي البدايات وصلت إلى مرحلة أن تكون كل العقود مرفوعة على المنصة لمعرفة التدفقات النقدية ومستحقات القطاع الخاص، وكان هذا التحدّي في البداية، وفي عام 2018 بدأنا نحقّق ذلك، بحيث تكون كل عقود قائمة غير مدفوعة 100%، لا بد أن ترفع على المنصة، وهذا استغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا جدًا وانتهينا إلى مرحلة صار هناك وضوحٌ كبيرٌ من خلال المنصة، وأصبحنا نعرف ما يجري لكن أحيانًا لا تصل بعض الفواتير من القطاع الخاص في الوقت المحدّد، وقررنا أننا لا نقبل أي طلبات من القطاع الخاص إلا عن طريق المنصة التي ترسل إلى الجهات الحكومية تلقائيًا، ووجدنا مقاومة للتغيير، لكن حرصنا على رفع مستويات الوعي والتمكين، وأكّدنا أهمية العمل الجماعي.
من ناحية أخرى، أشار "الجدعان إلى أنه من المهم الوصول إلى "مالية عامة مستدامة"، بحيث إنه حتى لو حصل العجز في سنوات، يأتي الفائض في سنوات أخرى، مما يحقّق التوازن على المدى الطويل، وهو ما يعني القدرة على مواجهة أي تحدياتٍ تتسبّب في حدوث عجزٍ سواءً كان ناجمًا عن ظروف خارجية أو عن الديون.
وأضاف: الدين الإيجابي هو الذي تأخذه حتى تموّل إستراتيجيات وأنشطة اقتصادية ذات عائدٍ أكبر من تكلفة الدين، وهذا كأنك تستثمر وتحقق الأرباح والعوائد الجيدة، وهذا ما تراه عندما تتابع الشركات الموجودة في السوق، حيث تجد كثيراً منها عليها ديون بالمليارات؛ لأن تكلفة الدين أقل بكثير من العائد، أما العجز فهناك عجزٌ اضطراري عندما تصرف أكثر من الإيرادات، وذلك إلى حدود 2 أو 3 % عالمياً مقبول طالما أن العائد المترتب سيكون أكبر من خلال تسريع المشروعات أو دعم الخدمات اللوجيستية أو دعم التقنية، وبالتالي لا توجد مشكلة في حدود المستويات المقبولة.