تسعى بلادنا إلى الرفعة والتقدم باقتصادها، ورفع جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتلاءم مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2024م؛ إذ استطاعت خلال الآونة الأخيرة تغيير طبيعة اقتصادها، وتحويلها إلى اقتصاد غير نفطي في فترة قصيرة.
وجاء في إعلان ميزانية العام المالي 2024م أن السعودية تمكنت من أن تلفت أنظار دول العالم إلى تنوُّع اقتصادها، الذي جاء على وتيرة سريعة؛ إذ استطاعت أن تتميز في الاقتصاد غير النفطي دون الإخلال بميزانية السعودية، وهذا ما أظهرته نتائج ميزانية السعودية 2024م؛ إذ اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للعام المالي 2024، التي سجلت حجم إيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بمبلغ 1.251 تريليون ريال.
وتعكس كلمة سمو ولي العهد مدى الشفافية والوضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة، وإعلان الطموحات المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق المستهدفات الطموحة في إطار رؤية السعودية 2030.
وتعد ميزانية أي دولة بشكل سنوي لبحث دخل الدولة، ومدى قوة اقتصادها؛ إذ تعد ميزانية الدولة الخطة المالية التي تحدد كيفية إنفاق الحكومة للأموال العامة، وتحديد مصادر تمويلها الشاملة والمتكاملة. وتشمل ميزانية الدولة إيرادات ونفقات الحكومة. وقد أعطت السعودية في ذلك نموذجًا للشفافية والوضوح.
وتشير تقارير ميزانية العام المالي للمملكة 2024م إلى استمرار حكومة السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبَيْن المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في إطار رؤيتها 2030.
وأكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مدى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد السعوديين في سوق العمل إلى 2.3 مليون سعودي خلال العام الجاري، ومؤكدًا أن السعودية مستمرة نحو رحلة التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات الواعدة.
ويوضح ولي العهد أن الطموحات المستقبلية للمملكة تستهدف رفع جودة الحياة بجوانبها كافة، مشيرًا إلى عزم السعودية على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الاقتصاد النفطي فقط في اقتصاد الدولة؛ ما يبرز مدى إقدام القيادة الرشيدة بالسعودية نحو الأفضل، ونحو مستقبل مشرق متنوع الاقتصاد، ومتنوع الدخل.
ويؤكد سموه عزم السعودية على الاستمرار في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوُّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية، وتطوير مصادر الدخل كافة.