تقود المملكة توجهات وجهود السلام في المنطقة، وقد أثمرت مساعيها عن توقيع اتفاق مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي، وتكلّل الاتفاق بإعادة فتح سفارتي البلدين خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار جهودها لإحلال السلام في ربوع المنطقة وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ أرسلت وفدًا إلى صنعاء في أبريل الماضي للتفاوض مع الحوثيين على إيقاف دائم لإطلاق النار وقضايا خلافية أخرى.
واستمرارًا لمساعيها الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن، تستضيف المملكة وفدًا يمثّل المكون اليمني الحوثي؛ لاستكمال مباحثات إيجاد حلّ سياسي شامل في اليمن، وإنهاء الأزمة التي أضعفت الدولة اليمنية، وفرضت على الشعب اليمني أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، وبدء مرحلة جديدة يشارك فيها كل أبناء اليمن في إعادة إعمار بلدهم، وتنميته، وإحلال الاستقرار في كل أجزائه.
ويمثّل اليمن أولوية كبيرة بالنسبة للمملكة، ونهجها في الاهتمام به ذو مسارين متوازين؛ الأول مسار تحقيق الحل السياسي الشامل، والثاني المسار التنموي باعتبار التنمية أساس الاستقرار، ويركز المسار على توفير المؤسسات الخدمية المختلفة التي يحتاجها الشعب اليمني، ودعم اقتصاده، وفي هذا الإطار قدمت المملكة منذ 2012 دعمًا لليمن بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي موزعة على: مشتقات نفطية، ودعم للبنك المركزي، وصندوق التنمية الاجتماعي، وصندوق مستدام للمشتقات النفطية، ووديعة للبنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار.
وأطلقت المملكة منذ 2018 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، نفّذها معظمها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، تضم: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية. وسيستمر دعم المملكة لليمن على كل المستويات وبكل الأشكال؛ ليستعيد استقراره وأمنه وتعافيه الاقتصادي، وينعم كل أبنائه بالعيش فيه.