عملت فرق المختبرات والتحاليل التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري على فحص نحو (11,742) عينة من مختلف الأوساط البيئية في المملكة، شملت المياه السطحية والجوفية ومياه العيون والآبار، إضافة إلى عينات من التربة.
وأشار المدير التنفيذي للأبحاث والدراسات البيئية بالمركز الدكتور قاسم الشراري إلى أن التحاليل البيئية تركزت على (8,124) عينة مياه و(3,618) عينة تربة، في إطار جهود المركز لحماية جودة المياه والهواء والتربة وضمان سلامتها بما يعزز الاستدامة البيئية.
وأكّد الدكتور الشراري أن التحاليل المخبرية تمثل أداة رئيسة ومحورية في رصد الجرائم البيئية، منوهًا بأن عينات المياه والتربة التي خضعت للاختبارات الدقيقة وقياس نسب خواص معينة تعد المرجع الأساس في تصنيف الانتهاكات البيئية وتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة بيئية، حيث تُبنى الأحكام على نتائج هذه التحاليل المعتمدة.
وأوضح الشراري أن الاختبارات البيئية تهدف إلى رصد الملوثات وتعزيز كفاءة البرامج الرقابية من خلال توفير بيانات علمية دقيقة تتم وفق أعلى المقاييس والمعايير، تُسهم في دعم القرارات البيئية وتضمن جودة الأوساط وخلوها من الملوثات.
وتأتي الخدمات المخبرية للتحاليل البيئية ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، والتي بلغت 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ 39 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، كما تأتي فرص الاستثمار في المختبرات البيئية ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.