وضعت النيابة العامة في المملكة اليوم، حداً للمتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول، منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً بالقتل قصاصاً على 5 متهمين، بعد أن وجهت الاتهامات إلى 11 شخصاً، حامت حولهم الشبهات.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية مقتل جمال خاشقجي، وأشارت إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً. وأضافت النيابة العامة أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
عام كامل
ولطالما كانت قضية مقتل جمال خاشقجي ذريعة لبعض الدول الحاقدة، للتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، هذه الدول رأت في تفاصيل القضية وملابساتها، مناخاً ملائماً لتوجيه النقد إلى المملكة ومؤسساتها على مدار العام الماضي، ولم تنس هذه الدول أن تعمل على تدويل القضية، والمزايدة على دم خاشقجي "يرحمه الله"، متناسية أن الأخير هو مواطن سعودي في المقام الأول، وأن المملكة ومؤسساتها، أولى من غيرها، بأخذ حقه، والقصاص من الذين قتلوه.
التباكي على خاشقجي من خارج المملكة طيلة العام الماضي، ودخول أطراف دولية على خط القضية، كان صعباً وقاسياً على المملكة، التي عبرت عن استيائها مرات عدة، لأن هناك من يستغل مقتل مواطن سعودي بهذه الدرجة من التطفل، للهجوم على المملكة وقيادتها، فالسعودية كانت تدرك أن الذين يهاجمون وينتقدون من بوابة هذه القضية، لا يعنيهم دم المواطن خاشقجي، ولا يعنيهم مقتله بدم بارد، بقدر ما يعنيهم توجيه الانتقادات إلى المملكة، ومحاولة النيل منها، بعد دورها في جمع كلمة الدول العربية والإسلامية، تحت راية واحدة.
سطوة القانون
وكثيراً ما أعلنت المملكة أمام دول العالم، أنها تصر على تعزيز العدل في قضية مقتل خاشقجي، وأنها عازمة على محاكمة جميع المتورطين في هذه القضية، وأكدت أيضاً أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات، فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدًا، واليوم تفي المملكة بوعدها، وتحكم على من قتلوا خاشقجي بالإعدام والسجن، كلٌ بحسب جرمه ومشاركته في القضية. والأحكام التي أعلنت عنها المحكمة، ترسخ العدل والحزم في قضية جمال خاشقجي، خاصة أنها تضمنت تقديم 31 للمحاكمة، وتم الحكم بإعدام 5 كانوا على صلة مباشرة بمقتل خاشقجي، وسجن 3 منهم مددًا تصل إلى 24 سنة، وعندما تبين للمحكمة أن هناك 10 أشخاص لا توجد اتهامات كافية تدينهم، تم الإفراج عنهم فوراً، في تأكيد على عدالة المحاكمة.
الراحة النفسية
في الوقت نفسه، لا تتوقع المملكة أن تلتزم الدول المعادية الصمت، وتعاود جحورها، بعد إصدار هذه الأحكام، وتتوقع منها المزيد من الجدال والتشكيك حول نزاهة القضاء السعودي، ولكن المملكة قادرة على مواجهة هؤلاء، والكشف عن نياتهم الحقيقية ومن وراء "الطنطنة" حول حادث مقتل خاشقجي، الذي كان أقاربه شاهدين على الأحكام الصادرة اليوم، وشعروا بالراحة النفسية، بعد أحكام القصاص ممن قتل خاشقجي.