أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور، بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكلٍ شهري من خلال "منصة مُدد" تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ويهدف برنامج حماية الأجور إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين)، حيث طبّقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها 1-5 عمّال بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 3000 عامل فأكثر.
ويمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة مُدد.