أبرمت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إيذانا ببدء شراكة بحثية تعاونية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة العربية السعودية.
وتمثل مذكرة التعاون التزام وارتباط مهم ما بين مجموعة أكسفورد للأعمال والغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتعميق تعاونهما في دراسة المشهد الاقتصادي في السعودية وتبني المبادرات التي تتوافق مع رؤية المملكة للتنويع الاقتصادي والازدهار.
وتشهد المملكة، في ظل رؤية 2030، تحولاً كبيرًا يهدف إلى تنويع اقتصادها للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط. وبالرغم من وجود تحديات مثل العقبات الإدارية، لكن الفرص كثيرة مع تسارع عمليات الخصخصة وتعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعزز الاستقرار المالي للمملكة وانفتاحها على الإصلاحات الاقتصادية من جاذبيتها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وتحرص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، باعتبارها لاعبًا محوريًا في النظام البيئي الاقتصادي في المملكة، على دعم أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بينما تواجه التحديات الاقتصادية من خلال العديد من المبادرات والدراسات، والدعوة إلى الخصخصة والتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز بيئة الأعمال.
يشير التعاون بين مجموعة أكسفورد للأعمال والغرفة التجارية الصناعية في الرياض في تقرير: المملكة العربية السعودية 2024 إلى تحالف استراتيجي يركز على دراسة معمقة للمشهد الاقتصادي في المملكة في عام 2024. وسوف يتطرق هذا البحث المتكامل إلى مجالات مهمة مثل التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية والاستثمارية، والتجارة الإلكترونية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتغلب على التحديات الإدارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وعبر ناصر أبو حيمد، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن توقعاته الإيجابية للشراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، وقال: "يسعدنا كثيرًا أن نبدأ هذه المبادرة جنبًا إلى جنب مع مجموعة أكسفورد للأعمال. ومن خلال دمج مواردنا وخبراتنا، حيث يتمثل هدفنا الجماعي في طرح بيانات وتحليلات بغاية الأهمية لدعم عملية صنع السياسات وقرارات الاستثمار الاستراتيجية."
ومن جانبها، قالت بشرى كاراجاداغ، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية، إن الشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هي التزام مشترك بين الطرفين لتعزيز التحول الاقتصادي في المملكة.
وتابعت: "من خلال جهودنا التعاونية عبر عمليات البحث والتحليل، نهدف إلى توفير فهم شامل للمشهد الاقتصادي في المملكة، والتعمق في تعقيدات مختلف القطاعات واستكشاف التوجهات الناشئة، فنحن نهدف إلى تقديم رؤى مهمة لتسهل اتخاذ القرارات المستنيرة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تدعم تطلعات المملكة نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار".
يؤكد التعاون بين مجموعة أكسفورد للأعمال والعرفة التجارية الصناعية في الرياض على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية، حيث يسعى الطرفان على تحديد الفرص وتذليل التحديات ودعم المبادرات التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030، والتي تشمل التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.
يمثل تقرير: المملكة العربية السعودية 2024 نتاج أكثر من ستة أشهر من البحث الميداني الذي أجراه فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث يقيم التقرير التوجهات والتطورات في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والتعليم.
مجموعة أكسفورد للأعمال: هي شركة بحثية واستشارية عالمية لها حضور في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وآسيا. وهي مجموعة معترف بها دوليا كمزود مميز ومرموق للمعلومات البحثية على أرض الواقع وفي الأسواق الأسرع نموا في العالم، ويطلق عليها اسم ذا يالو سلايس، وذلك إشارة إلى لون شعار المجموعة.
من خلال نطاق أبحاثها - الأخبار والآراء الاقتصادية؛ واستطلاعات آراء الرؤساء التنفيذيين؛ إضافة لأحداث ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال؛ ألا وهي المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية؛ مرئية ومنشورات التقرير – بالإضافة إلى القسم الاستشاري- تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلا شاملا ودقيقا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية لفرص الاستثمار السليمة والقرارات التجارية.
وتوفر مجموعة أكسفورد للأعمال تكنولوجيا ذكاء الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك مشتركيها المباشرين والموثوقين والبالغ عددهم 6 ملايين مشترك، ومشتركي داو جونز فاكتيفا، ومشتركي بلومبرج للخدمات المهنية، إضافة لمشتركي رفينيتيف (تومسون رويترز سابقا) ومشتركي إيكون وغيرها الكثير.