أكدت النيابة العامة، أنه يعفى وفق إجراءات محددة الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
وقالت النيابة العامة: كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب -وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود- بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، ولا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.