أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في الكويت، رئيس تحرير جريدة "النهار" الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات كبرى أبهرت العالم، نحو الريادة الاقتصادية والتنموية إقليميًا ودوليًا، مرتكزة على الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال "بوخمسين" في تصريحات لـ "سبق "، إن التطور الذي شهدته المملكة في السنوات العشر الأخيرة ، هو إنجاز وإعجاز اقتصادي بكل المقاييس، ويعد فخرًا لكل دول الخليج وليس السعودية وحدها، مستشهدًا بما تشهده المملكة من طفرة غير مسبوقة في سائر القطاعات الإنشائية والسياحة والترفيه والصناعة وغيرها من المجالات الواعدة.
وأشار إلى أن التوظيف الكبير لقدرات المملكة المتنوعة في كل القطاعات جعلها واحدة من بين أفضل 20 اقتصادًا في العالم، بفضل رؤيتها الحكيمة والسديدة، متجاوزة بكفاءة واقتدار التحديات والأزمات الكبرى التي واجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.
وقال "بوخمسين" إنه على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهها الاقتصاد العالمي ، إلا أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يحقق نموًا قدره 3.1 % بنهاية العام الجاري 2023 ، وهو خير دليل على قوة الأداء الاقتصادي والتنموي للمملكة التي تمكنت بجهودها الجبارة من القفز على الأزمات وحولتها إلى نجاحات كبرى ، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 % في 2024 و4.5 % في 2025، وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتدادًا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.
وتابع: "إن تلك المؤشرات يدعمها نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي،والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية".
وأوضح "بوخمسين" أنه في ضوء "رؤية 2030"، لم تكتفِ المملكة بالتصورات والتطلعات، بل حوَلت الخيال الى واقع، وترجمت التطلعات إلى تطوير ملموس أمام أبناء المملكة والمنطقة والعالم.
وأوضح "بوخمسين" أن ميزانية المملكة العربية السعودية، تتجه إلى تسجيل أول فائض مالي منذ 2013، بدعم أساس من ارتفاع أسعار النفط ونمو الإيرادات غير النفطية التي تمثل وفق رؤية 2030 عنصر استدامة وطريق البناء والرخاء للأجيال القادمة، حيث خطت المملكة خطوات كبيرة في قطاع الترفيه والسياحة والفندقة، وكان موسم الرياض بنسخه المتعددة خير شاهد على هذا التطور غير المسبوق خليجيًا وعربيًا.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة استطاع تجاوز الأزمات العالمية، بفضل القرارات الجريئة للقيادة السياسية، وقوة مرتكزات الاقتصاد المتنوعة، فقد كان الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين نموذجًا مختلفًا بنموه السريع والطفرات الاقتصادية العملاقة التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة مليئة بالاضطرابات.
وأشار "بوخمسين" إلى أنه "لو نظرنا بعمق لتحركات المملكة العربية السعودية التنموية ، فسنجد مشروعات عملاقة تعتمد على تغيير أسلوب الحياة بشكل أكثر رفاهية واستدامة، وبأسلوب صحي يتناسب مع التغييرات المناخية".
ودلل على حديثه بالقول إن من بين تلك المشروعات: مشروع مدينة "نيوم" العملاق ، والذي يعد أكبر الأمثلة على ريادة الفكر وأسبقية التحديث، ومشروع تطوير البحر الأحمر، ومشروع منتزه الملك سلمان ، وغيرها من الأمثلة دليل على التطور الحضاري الكبير الذي تشهده المملكة، ليس كل يوم بل كل دقيقة، عبر إسهامات نوعية في البناء والتنمية، تزامنًا مع حزمة تغييرات بوتيرة متسارعة.
واستطرد قائلاً إن المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة في كل القطاعات، فإن اقتصاد المملكة يشهد طفرة سياحية عملاقة غير مسبوقة، حيث أسهمت الإجراءات الحيوية والتسهيلات الممنوحة للسائحين والزوار، فضلاً عن الأعمال التي تقوم بها هيئة الترفيه، في إحداث نقلة نوعية في حجم السائحين ومساهمتهم في التطور الهائل الحاصل.
وأردف: "في نظرة على نمو اقتصاد المملكة نجد أن الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ، حقق نموًا هائلاً فاق التوقعات مقارنة بالعام 2021، ويتوقع ان يواصل النمو في العام الحالي".
وقال "بوخمسين": "بلغة الأرقام وفقًا لتقارير دولية، سجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في العام الماضي 2022،متفوقًا على أمريكا والصين وألمانيا والهند وباقي دول مجموعة العشرين، فيما توقعت تقارير أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى من عمر المملكة".
وتابع: "تجاوز الاقتصاد السعودي، بنجاح ، التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما تعامل مع تداعيات أزمة الحرب "الروسية - الأوكرانية"بكفاءة لم تؤثر على أدائه ونموه، كما تجاوز بنجاح موجات التضخم التي أثرت على العديد من الاقتصادات، لتتفوق المملكة خلال عام 2022 على جميع اقتصادات العالم في النهوض التنموي وتنجح في تخطي جميع العقبات التي أثرت في باقي الاقتصادات".
وقال "بوخمسين" : "يأتي الأداء اللافت للاقتصاد السعودي، متفوقًا على الاقتصادات المتقدمة التي تشهد تصاعدًا لمخاطر الركود، بينما تخطت المملكة تلك المخاطر بخطوات متوازنة".
وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية، كان لها بالغ الأثر في تخطي الأزمات على الرغم من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط لفترات طويلة، حيث إن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في ضوء رؤية 2030، سيساعد على ضمان انتعاش قوي وشامل، فضلاً عن أن الدعم المقدم من المالية العامة للحفاظ على زخم النمو، ومحدودية تأثر الاقتصاد المحلي بموجة التراجعات العالمية، نتيجة قوة القطاع المصرفي وارتفاع النفط وتوقعات قوية بنمو القطاع غير النفطي.
وتناول "بوخمسين" قوة "رؤية 2030"، مشيرًا إلى أنها تختلف جذريًا عن خطط التنمية السابقة في المملكة، حيث تتضمن عدة برامج تنموية مدروسة بشكل متكامل، منها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الإسكان، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، والتحول الوطني، والتوازن المالي، ومثل هذه البرامج تعكس نموذجًا اقتصاديًا فريدًا يحقق تنمية اقتصادية مختلفة، فبرامج الرؤية تؤشر لمتغيرات مستقبلية إيجابية هائلة خلال فترة قصيرة، ومثل هذه المشروعات الضخمة سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي وخلق الفرص.
وأضاف أنه بالنظر إلى مستقبل الاقتصاد السعودي فالآمال مبشرة بالخير ، وذلك وفقًا للأرقام والبيانات الفعلية، فقد نجح الاقتصاد في خلق تنويع اقتصادي حقيقي لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الدخل.
وأضاف "بوخمسين": "إننا ننظر إلى إنجازات المملكة بالفخر والاعتزاز، فنجاح السعودية من نجاح الكويت ودول المنطقة كافة، فالمملكة نموذج يحتذى في كل القطاعات والمجالات ولديها رؤية وطموح كبيران، وباتت تجسد النموذج الفاعل والبناء في تحقيق التقدم والرخاء ليس على المستوى الخليجي فقط وإنما على المستوى العالمي".
وتمنى "بوخمسين" أن تحذو دول المنطقة حذو السعودية في النمو والازدهار ، قائلاً إن نجاح المملكة لم يكن من فراغ ، بل بجهود حثيثة قامت بها ، ونجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، والتي تعتزم استمرارها في إكمال تلك المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.