أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/ 1443هـ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي.
وقال المجلس إن على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق النظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.
وأضاف مطالبًا وزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تعدم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.
وبيّن المجلس في قراره أن على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.
وطالب المجلس بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة؛ لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهّل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين، وأوصت الدكتورة عائشة عريشي بدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي.
وطالب المجلس وزارة التعليم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)؛ أسوةً بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.
وبناءً على مضمون توصية إضافية مقدمة الدكتور محمد الجرباء والمهندس إبراهيم آل دغرير، قال المجلس إنه على وزارة التعليم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة؛ وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام.
وأوضح المجلس أن على وزارة التعليم -بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب- العمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك وذلك من خلال توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس أ.عبدالعزيز العبدالجبار وأ. رائدة أبو نيان، أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية، لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقاً للأنظمة المتبعة، وذلك بناء على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.
وبيَّن المجلس أن على الوزارة والجامعات العمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وذلك بناء على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني أخذت اللجنة بمضمونها.