جاء اختيار منظمة التجارة العالمية لمرشح السعودية لمنصب مدير المنظمة محمد التويجري ضمن المرشحين الخمسة للمرحلة الثانية من التنافس على المنصب الدولي؛ ليعزز من حظوظه في قيادة سفينة المنظمة الدولية، وسط أمواج عاتية، واضطرابات عالمية أحدثها وباء كورونا في الاقتصادي العالمي، إضافة إلى المبارزة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهي ما ألقت بظلال ثقيلة على المنظمة العالمية.
وبخروج 3 مرشحين من سباق قيادة منظمة التجارة العالمية، يبقى "التويجري" متنافساً مع 4 آخرين، الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء، والتي تمتد حتى 7 نوفمبر من العام الجاري؛ لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.
ثقة دولية
ترى العديد من دول العالم في المرشح السعودي الأكثر توافقية والأنسب لقيادة "التجارة العالمية" في هذه الفترة الحرجة من عمرها، في ظل اشتداد الأزمات، وجمود المنظمة في التعاطي مع التحديات المعاصرة، ومنها جائحة كورونا، والتباطؤ في تنفيذ الخطط، وعدم قدرتها على حل المعضلات والنزاعات التجارية القائمة، وهو ما يبدو إنه دفع المدير البرازيلي السابق للمنظمة إلى مغادرة منصبه قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.
ويهدف مرشح المملكة إلى تطوير آليات عمل المنظمة، وإعادة الثقة في المنظمة، وتعزيز قدراتها على الاستجابة، والتعامل مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال رؤيته الإصلاحية.
ويعكس استمرار "التويجري" بكل تأكيد حالة الثقة الدولية في قدرات المملكة القيادية، وقدرتها على معالجة القصور من خلال مرشحها في أوجه عمل المنظمة، فهي من قدمت مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، امتداداً لتوجيهات قادة مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها.
وهدفت من خلال تلك المبادرة إلى تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع أعضاء مجموعة العشرين بشأن المنظمة العالمية، على مدار الـ25 عاماً المقبلة، وما بعدها، على أمل أن توفر المبادرة الدعم السياسي اللازم لإحراز تقدم في المناقشات حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية بين أعضائها.
ويمتلك "التويجري" خبرات دولية في مجال الاقتصاد والتجارة تؤهله بجدارة إلى المنصب الدولي. فقد شغل العديد من المناصب القيادية، من أبرزها: منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، إضافة إلى توليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات إستراتيجية في عدة دول.
كما سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.