طالب مواطن، وزارة الصحة، بفتح تحقيقٍ في "حُقنة الموت" التي وصفها بالخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه العشريني بأحد مستشفيات "صحة القنفذة"، مشيراً إلى أنه مضى قرابة أسبوعين دون معرفة مجريات التحقيق أو دون أن يتواصل معه أحد، فيما أكدت صحة القنفذة أن الأمر تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسته وبيان أسبابه للتعامل معه حسب المتبع مع احتمالية إحالة القضية إلى الجهات المختصة.
وقال المواطن موسى الرزقي؛ لـ"سبق": "كان نايف شقيقي مصاباً بالأنيميا المنجلية ويعاني آلامها والتهاباً في الحلق مع حرارة، ولهذه الأعراض ذهب لقسم الطوارئ بمستشفى ثريبان العام يوم السبت مطلع شهر رجب الحالي قرابة الساعة 10 مساءً، وبقي في قسم الطوارئ حتى فجر الأحد، فتم إدخاله للتنويم في القسم الداخلي للمستشفى"، مضيفاً "وردنا بعد ظهر اليوم نفسه اتصال من المستشفى، وأنه لابد من حضورنا للأهمية، وعند حضورنا فُوجئنا بهم يبلغونا بوفاة شقيقي".
وتابع: "بسؤالهم في النهار الذي يليه عن سبب الوفاة، خصوصاً أن الضحية كان بصحة جيدة باستثناء الألم المعتاد من الأنيميا، فأبلغوني شفهياً في المستشفى أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية، وأنه ظهر لهم أن سبب الوفاة أنهم حقنوه بحقنة سبّبت له حساسية شديدة أدّت إلى تورم الحلق واللسان، على أثرها توقف التنفس والقلب رغم أنه - بحسب كلامهم - أجروا له اختبار حساسية، وكان سلبياً وحاولوا إسعافه ولكن - مع الأسف - فارق الحياة".
وأشار إلى أن مثل هذه الحقنة تمّ إعطاؤها له قبل الوفاة بثلاثة أسابيع تقريباً وسبّبت له المشكلة نفسها لكن تداركوا الحقنة الأولى وتمّ إسعافه؛ بينما الحقنة الثانية قضت عليه، وذاك مدوّن في ملفه الطبي، كما أنني لم أجد أثراً لاختبار الحساسية الذي ذكروا أنه أُعطي له، مبيناً أنه يبقى أثره في الجسم أياماً عدة.
وأردف: "قدمت شكوى على (937) وتواصل معي مستشفى ثريبان، وأبلغوني أن الشكوى وصلت إليهم ورفعوا طلباً للشؤون الصحية بالقنفذة بتشكيل فريق تحقيق استشاريين متخصصين، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل معي أحد ولا أعلم نتائج التحقيق".
وقال "الرزقي": " أناشد وزير الصحة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة تشكيل فريق محايد يبحث أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبّب".
إلى هذا، قالت "صحة القنفذة" في ردّها على "سبق": "بداية تتقدّم صحة القنفذة بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى - رحمه الله - وتؤكّد أن الحدث تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسة هذا الحدث، وبيان أسبابه، للتعامل معه حسب المتبع، ونتائج ذلك ستحدّد كامل تفاصيل الوفاة، وإن أظهرت النتائج ما يستوجب إحالته إلى الجهات المختصة سيتم ذلك؛ حيث إن الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو فقد منفعة - في حال ثبوتها - فإن النظر فيها من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية".