قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي: إن خدمة النقل الوظيفي بين الجهات الحكومية لموظفي السلم العام للمرتبة 13، والتي أُعلن عنها اليوم تهدف لتعزيز استثمار رأس المال البشري وتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي.
وأضاف: ستتيح هذه الخدمة لموظفي السلم العام النقل المباشر، أو بالترقية، أو النقل بالإعلان، أو نقل بالإعلان بالترقية، فهذه الخطوة سهّلت الطريق أمام الجهات الحكومية لإدارة عملية النقل وفق أُطر محددة بعيدة عن البيروقراطية الروتينية وفتحت الخيارات للموظفين من يرغبون بالتغيير.
وقال الدكتور الذيابي لـ"سبق": هذا القرار هو امتداد لقرار مجلس الوزراء 616 والمنظم للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في الخصخصة والتحول حيث بينت المادة الثالثة من قرار التحول تضع الجهة المختصة -بناءً على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول".
وأضاف: "ذكرت المادة السادسة من القرار: يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق ترتيبات خاصة".
وزاد: "وفي جميع الحالات يسري اشتراك الموظف الراغب في العمل بنظام التأمينات الاجتماعية، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل".
واختتم: "هذه التعديلات في نظام وبيئة السلم العام تهدف للتطوير وفتح المجال للجهات الأخرى للاستفادة من الخبرات والموظفين إذا أجاز النظام النقل بكل أشكاله وسد الاحتياج وفق آلية نقل محوكمة وفق شروط معينة".