يتميّز قطاع الترفيه في السعودية بالبنية التحتية التنظيمية التي تسهل أعمال الشركات والمستثمرين في القطاع.
ويأتي إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ ليعمل على تطوير هذه البنية التحتية المستدامة لصناعة الفعاليات في المملكة، ويركز الصندوق على أربعة قطاعات واعدة هي: الترفيه، والثقافة، والرياضة، والسياحة.
ويمثل قطاع الترفيه جزءًا مهمًّا من دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث بلغت عائدات القطاع حتى الآن أكثر من مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 2500 شركة، ووصل عدد حضور الفعاليات أكثر من 75 مليون شخص.
وسيدعم صندوق الفعاليات الاستثماري تطوير بنية تحتية قوية للترفيه، من خلال توفير أماكن شاملة بمعايير عالمية تدفع بصناعة الترفيه نحو تحقيق الأهداف الوطنية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وعبر بناء شراكات استراتيجية مع المشغلين والمطورين العالميين وصنّاع المحتوى، سيعزز صندوق الفعاليات الاستثماري تطوير عدد من المواقع مثل المسارح والمعارض الفنية، التي بدورها ستثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتدعم رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ترفيهيًّا عالميًّا، واستقبال 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
وتعدّ الثقافة ركيزة أساسية لرؤية 2030؛ حيث تهدف إلى بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مع الحفاظ على الثقافة الراسخة كجزء أساسي من أسلوب الحياة.
ومن هذا المنطلق سيقوم الصندوق الذي أعلن سمو ولي العهد عن إطلاقه، بتلبية احتياجات الملايين من خلال تعزيز البنية التحتية الحضرية والثقافية الفريدة، وبالتركيز على الجودة والعدد بنفس المستوى، وتمكين فرص التنمية وتحسين جودة الحياة.
ويهدف الصندوق من الناحية الثقافية إلى تعزيز ثقافة التراث المحلي ومشاركته مع العالم والتكيّف مع الاختلافات؛ من خلال بناء مواقع عالمية مثل المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات.
ومن الجانب الرياضي سيعمل الصندوق الطموح ضمن رؤية السعودية 2030، على تطوير مواقع رياضية متعددة بحلول عام 2030 لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للفعاليات الرياضية.
ومن المواقع المستهدف تطويرها: مضامير سباق الخيول، وميادين الرماية الحديثة، ومرافق سباقات السيارات التي يمكنها استضافة الفعاليات الدولية.
كما يدعم الصندوق رؤية 2030 في قطاع السياحة لتصبح المملكة واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، إضافة إلى دعم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3٪ إلى أكثر من 10٪ بحلول عام 2030.
كما سيدعم الصندوق البنية التحتية للسياحة بتطوير مواقع عالمية، وتطوير واجهات متميزة تمنح للمواطنين والمقيمين والزوار تجربة سياحية لا تُنسى، مع الاهتمام بتحقيق مبادئ الاستدامة.