كشفت وزارة التجارة عن حق المتسوّق عند تأخر تسليم منتج في التجارة الإلكترونية، وطبيعة مدة الإلغاء واسترداد ما تمّ دفعه.
وأوضحت الوزارة، أن حق المتسوّق عند تأخر التسليم في التجارة الإلكترونية يترتب ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ، ويتمثل هذا الحق في أنه "يحق للمستهلك إلغاء العملية إذا تأخر المتجر عن التسليم مدة تزيد على 15 يوماً".
كما أشارت إلى أنه "يحق للمستهلك استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو أي تكاليف ترتبت على ذلك ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة".
وأضاف: "يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات جوهرية تؤثر في التسليم أو التنفيذ".