بالتزامن مع الحرب على المخدرات.. مختص لـ"سبق": الإدمان وراء 25% من قضايا الطلاق
في ظلّ الحملات الأمنية التي تزداد وتيرتها لمواجهة المخدرات، والتي يقودها ويشرف عليها بشكل مباشر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عادت مجددًا المطالبات بإدراج المخدرات وقضايا الإدمان ضمن تحاليل "الزواج" التي تجريها الجهات الرسمية، ممثلةً بوزارة الصحة، وتضم العديد من الأمراض الوراثية وأمراض الدم؛ حمايةً للمجتمع.
وقال استشاري الطب النفسي الدكتور أحمد النعمي لـ"سبق": 25% من قضايا الطلاق كانت بسبب إدمان المخدرات، فلماذا لا يتم إدراجها لتكون ضمن بقية الأمراض الأخرى المعتمدة في التحاليل، رغم أنها شرط لزواج الأجنبي من سعودية؟
وتفتح "سبق" هذا الملف اليوم، والذي انتهى تحت قبة الشورى قبل سنوات، حيث تم رفض التوصية التي تقدمت بها إحدى العضوات، والتي طالبت من خلالها بإدراج الآفة القاتلة المدمرة للأسرة والمجتمع، ضمن تحاليل الزواج لأسباب اعتبرها بعض أعضاء المجلس تتعارض مع تطبيق الفحص، وأن تكلفتها عالية وغير دقيقة، ولا يوجد نمط معين لانتقالها وراثيًا.
وكانت الدكتورة إقبال درندري قد تقدمت بالتوصية وقالت: إن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات، ولا بد من تعميمه على السعوديين لحماية الأسرة؛ وذلك لارتفاع حالات الطلاق.
وقال "النعمي" لـ"سبق": مدمنو المخدرات يشكّلون مخاطر كبيرة على المجتمع ورفاهية الأسرة، والأمر ينتهي بمعظم المدمنين المتزوجين إلى خيانة زوجاتهم، ويصابون بمشاكل عقلية وأخرى نفسية، ويصبحون خطرين على أسرهم والمجتمع.
وأضاف: العديد من الزوجات ممن اصطدمن بزوج مدمن يجهلن حقيقته قبل الزواج وقفن حائرات بعد الزواج في دائرة مغلقة لا يعرفن ماذا يفعلن، مشيرًا إلى أن معظمهن لديهن أطفال موضحًا أن وضعهن أصبح مؤلمًا للقلب ومقلقًا؛ لكون الخطر يحدق بهن وبأبنائهن، لهذا السبب يجب على الجهات الرسمية فرض اختبارات المخدرات قبل الزواج على السعوديين أيضًا ووضعه كشرط مثل ما يتم مع الزوج الأجنبي بسعودية.
وأردف: عَزَت العديد من الدراسات ذات الصلة إدمان المخدرات إلى الزيجات الفاشلة، ومن المؤكد أن تعاطي المخدرات سيؤدي إلى تفكّك الأسرة ومشاكل زوجية لا نهاية لها، وقد تكون وخيمة، مبينًا أن إجراء اختبار المخدرات قبل الزواج سيضمن سلامة وأمن الأسرة وقبل كل شيء زواج صحي، ومعدلات تعاطي المخدرات أعلى بين الأفراد المطلقين منها بين المتزوجين.
وتابع: قد يعارض بعض الناس مثل هذه الاختبارات، لكنهم لا يعرفون الآثار المدمرة لتعاطي المخدرات على الزواج والمجتمع ككل، فهناك دراسة حديثة أظهرت أن تعاطي المخدرات يمثل 25 في المائة من حالات الطلاق.
يشار إلى أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يهدف بعد إقراره من وزارة الصحة إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي)، وبعض الأمراض المُعْدية (التهاب الكبد ب/ ج، ونقص المناعة المكتسب [الإيدز])، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنّب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة من علاج المصابين.