ارتكزت عملية إعادة إحياء جدة التاريخية على استثمار معالم التاريخ، وخلق بيئة حيوية ينشط فيها المجتمع، ويبدع الفنانون، ويتحقق من خلالها نمو الاقتصاد الوطني.
وكان لدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتمثل في 50 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وكذلك توجيهاته، الدافع الرئيس والداعم لعملية إعادة الإحياء والتطوير، للحفاظ على مبان تراثية كانت آيلة للسقوط.
من جهة أخرى دعمت العناية الخاصة من الدولة، الحفاظ على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، تزين أحياء جدة وتفخر بها.
وتتميز جدة التاريخية بمكانة خاصة لدى ولاة الأمر، فقد نزل بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1344هـ، واتخذ من بيت نصيف سكناً له، كما اتخذ مجلساً ومصلى بجوار مسجد الحنفي.
وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خلال عهد الملك سعود، وعهد الملك فيصل ـ رحمهما الله ـ وتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية وإصدار نظام الآثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقاً.
واستمرت الرعاية والعناية من ولاة الأمر، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليعلن سموه في سبتمبر 2021م إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" لتطوير المجال المعيشي في المنطقة، لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لروّاد الأعمال الطموحين.
ويأتي الاهتمام بجدة التاريخية، لتحويلها إلى مركز حضري تاريخي وثقافي متكامل، والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للمنطقة، وتعزيز النشاط الثقافي والاقتصادي بها.
ومن ضمن المستهدفات من مشروع إحياء جدة التاريخية، استهداف 20 مليون زائر للبلد سنويًا بحلول 2035، ووتوفير 25 ألف وظيفة بحلول 2030م.