تُحقق المملكة، بدعم من ولاة الأمر، إنجازات نوعية في قطاع الأمن السيبراني، مُوقنة أن هذا الأمن بات مطلبًا مهمًّا مع توسع المملكة في العديد من المجالات التي تتطلّب تعزيز الأمن السيبراني لبرامجها ومعلوماتها الإلكترونية.
ويدعم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، القطاع بالكثير من المطالب والبرامج التي ترسخ الأمن السيبراني؛ لتكون المؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتّع بالاستقلالين المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
ويتزامن إنشاء المؤسسة مع كون المملكة اليوم بفضل الدعم والرعاية اللامحدودين من قبل القيادة، أيدها الله، أنموذجًا رائدًا يحتذى به دوليًّا في قطاع الأمن السيبراني، والدليل على ذلك تحقيق المملكة المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني، لعام 2022 ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD.
ويعكس إنشاء المؤسسة ريادة المملكة عالميًّا في الأمن السيبراني، ودورها الإيجابي في قيادة ودعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لقطاع الأمن السيبراني؛ ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظلّ رؤية المملكة 2030، وتجسيدًا لتفوق "النموذج السعودي في الأمن السيبراني" عالميًّا، ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية؛ حيث يُعدُّ نموذجًا رائدًا ويحتذى به دوليًّا.
ولا شك أن الإنجازات التي حقّقتها المملكة في مجال الأمن السيبراني، هو امتداد لما سبق وأكدته مؤشرات دولية أخرى؛ حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالميًّا في هذا القطاع الحيوي والواعد.
وتستهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة تعزيز تنافسية القطاع، واغتنام الفرص الواعدة فيه، ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال؛ وهو ما تحقق للمملكة على أرض الواقع، وهي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة؛ منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محليًّا، وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.