دشن مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، وأمين اللجنة الدائمة المستشار عبدالله مدرك الرويلي، اليوم الأحد، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، دورة حماية الأطفال جششض النزاعات المسلحة (البرنامج الثاني)، لكافة العاملين في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة والجهات ذات الصلة، وتستمر ثلاثة أيام.
وشارك في الدورة (80) متدرباً، وذلك كأحد أنشطة الخطة الاستراتيجية التعليمية والتدريبية المشتملة على خمسة برامج.
وقُدِّم في اليوم الأول من الدورة ثلاثة محاور رئيسة الأولى حول حقوق الطفل في الإسلام، والثاني عن حقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني قدمهما الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله عمر بالبيد، فيما تناول المحور الثالث الذي جاء بعنوان (حقوق الطفل في قانون حقوق الإنسان) المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة للطفل، وقدمه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الأستاذ الدكتور عماد محمد ربيع.
وسيتناول اليوم الثاني للدورة ثلاثة محاور، الأول التدابير الوقائية لمنع وقوع إصابات للأطفال أثناء العمليات العسكرية، ويقدمه رئيس فريق التمثيل الموحد للقوات المشتركة العميد الركن أحمد بن إبراهيم العقيلي، والمحور الثاني حماية وحقوق الأطفال أثناء القبض والتحقيق، ويقدمه وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم العقيد الدكتور محمد بن فهد الجضعي.
وستتحدث مديرة إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر حول التدخلات المناسبة لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح.
وسيتضمن اليوم الثالث محورين رئيسيين، أولهما الحقوق الخاصة أثناء فترة الاحتجاز، وسيلقيه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الأستاذ الدكتور عماد محمد ربيع، والآخر عن استراتيجية إعادة الروابط العائلية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيقدمه عضو هيئة الهلال الأحمر السعودي المدرب بندر بن ناصر الشهري.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية وتنفيذها وتطبيقها خلال فترات السلم والحرب من القطاعات العسكرية كافة والجهات المدنية ذات الصلة.
وأنشئت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة بقرار وزاري وتعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها بهدف نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه وإدماجه في الأنظمة والتشريعات الوطنية وتحقيق حمايته.
وتعمل اللجنة على التنسيق وتقديم المشورة القانونية والتعليمية والتدريبية والإعلامية بشكل مستمر مع كافة الشركاء من القطاعات العسكرية والمدنية المحلية والإقليمية والدولية.
حيث سبق وأن انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في العام 1996م ثم انضمت المملكة في العام 2011 للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي أكد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة. ومواكبة وادماجاً لهذه الاتفاقيات فقد صدر في المملكة نظام حماية الأطفال في العام 1436هـ، تأكيداً لما قررته الشريعة الإسلامية والتزاماً بالاتفاقيات الدولية والتي تحمي حقوق الأطفال من كافة أنواع الإيذاء والإهمال.
ويدل إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة على التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولهذه الوحدة من جهود سابقة في الحفاظ على الأطفال وتسليمهم لذويهم بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
وتعد البرامج التدريبية المتتالية لمنسوبي الوحدة والأجهزة المعنية ذات العلاقة وبالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر ووجود نخبة من المدربين من الأكاديميين والخبراء دليل على الرغبة في التطوير المستمر، إذ حظي الأطفال المجندون المشاركون في النزاعات المسلحة على اهتمام المجتمع الدولي من جانب إصدار اتفاقيات دولية لها قبول كبير بين دول العالم لتجريم وحظر مشاركتهم في النزاعات المسلحة واعتبر التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية، وقد تعامل المختصون في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة باحترافية تامة مراعاة لحقوق هؤلاء الأطفال ومصالحهم الفضلي ولروابطهم العائلية، وحيث يسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من معاناة الناس وخاصة المدنيين كالنساء والأطفال والعجزة وحماية الأعيان المدنية.
