بداية من اليوم الأربعاء ستخوض 20 جهة حكومية حرباً ضارية لمواجهة سرطان الاقتصاد "التستر التجاري" الذي نهش جسد الاقتصاد السعودي في السنين الماضية ونزف بسببه شريانه، فهو بمنزلة الغرف المظلمة التي لا يُعلم ما يُدار بداخلها.
فمن خلال التستر تتوغّل العمالة في كثير من النشاطات التجارية دون مراعاة للمهن التي جاؤوا بها ولا يعملون لدى الكفيل الذي استقدمهم، وفي أحيانٍ كثيرة يستخدمون السجلات التجارية والأوراق التي تخص الكفيل باتفاق طرفي التستر، لاكتساب الأموال الكثيرة بطرق غير نظامية.
لم يكُ التستر جريمة اقتصادية فحسب، بل جريمة مكتملة الأركان يتعدى أثرها للنظام الأمني والسلم الاجتماعي ويشوبها غسل الأموال، حتى استشعرت الدولة خطر هذا الغول الذي استنزف الجهود الحكومية ووجد أبطاله نوافذ للهرب من عين الرقيب، فقامت الدولة بتأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يشاركها كثير من القطاعات الحكومية تقنياً وميدانياً لتحليل البيانات، ومراقبة الحوالات المالية.
وتصاعد حجم هذه التحويلات الأجنبية بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة، جزء كبير منها جاء من التستر، والأخطر أن هذه الأرقام لا تدخل في التدوير الاقتصادي، ما أوجد اقتصاداً خفياً يزاحم الاقتصاد النظامي ويسرق حصته، ويعني أن السوق يشهد قبضة عمالية تتحكم في مفاصله والضحية المواطن الذي يسعى لرزقه، لا فرصة له، فالتكتلات العمالية تشن حربها الناعمة والشرسة، والمهم ألا يقاسمها هذه الدخول الضخمة أحد.
تطويق الغش التجاري وحماية المستهلك وتقليل أرقام البطالة، هذه الثمار ممكن قطفها قريباً إذا ضاقت الأرض بالمتسترين، فالتستر بوابة لكل الجرائم.
السعودية اليوم تبذل جهودها لإيجاد مناخ اقتصادي صحي ونزيه، لا يحتكم للغش واحتكار المهن وغيرها من أشكال الممارسات المجرّمة نظاماً، فالحرب الجديدة التي تنخرط فيها الجهات الحكومية بعد انتهاء فترة التصحيح، ليست كسابقها، فاليوم ملاحقة المتسترين لا تكون منوطة بجهة ما، ولن يتحروا عن حالات التستر بالطرق التقليدية، فالتقنية والذكاء الاصطناعي سيسهمان في كشفهم وتقديمهم للعدالة.