تبدأ القواعد الجديدة لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) بالتطبيق في 12 أكتوبر 2025، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في آلية عبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. وسيحل النظام محل ختم الجوازات اليدوي، عبر إنشاء سجل رقمي تلقائي يوضح مدد الإقامة المسموح بها للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة مراقبة الحدود وضمان دقة متابعة فترات الإقامة، البالغة 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، وذلك من خلال جمع البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين عند دخولهم الأول، بما يشمل بصمات الأصابع وصورة الوجه.
وسيُطبق النظام تدريجياً في مختلف المعابر الحدودية، على أن يُعمم بشكل كامل مع بداية الربع الثاني من عام 2026. كما ستُتاح للمسافرين خيارات تسجيل ميسّرة عبر موظفي الجوازات أو أنظمة الخدمة الذاتية أو التطبيقات الإلكترونية في بعض الدول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن الدول التي ستُلزم القادمين من خارج منطقة شنغن بالامتثال لمتطلبات نظام EES تشمل: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، السويد.
ويستثني النظام الأطفال دون سن الثانية عشرة من متطلبات بصمات الأصابع، فيما تختلف الإجراءات بحسب شرط التأشيرة، حيث تُسجّل بيانات الوجه والبصمات عند إصدار التأشيرة مسبقاً، بينما تُجمع مباشرة عند الحدود للمسافرين المعفيين من التأشيرة.
وبهذا الإجراء، يدخل السفر إلى أوروبا مرحلة أكثر تنظيماً ودقة، مع تعزيز أمن الحدود وتسهيل العبور، لكنه يفرض في المقابل على المسافرين الاطلاع المبكر على المتطلبات الجديدة قبل التخطيط لرحلاتهم.