اختتمت وزارة العدل، في الرياض أمس، المرحلة الأولى من دورتها التأهيلية لعدد من مصلحي الوزارة في محاكم المملكة، التي استمرت أكثر من أسبوع بعنوان "الدورة الأساسية والمتقدمة في المصالحة والوساطة".
وتأتي الدورة التأهيلية بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، استمراراً لرفع الكفاءات العدلية ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الوزارة.
ونظمت الدورة ضمن مشروع الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات المصلحين ومنسوبي المنظومة، وتستهدف 200 مصلح، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في الصلح والوساطة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وقالت الوزارة: الدورة استمرت ثمانية أيام، بحضور 20 متدربًا من مختلف مناطق المملكة، حيث تضمنت استخدام مكثف لأسلوب المحاكاة لقضايا ونزاعات محلّية وواقعية بتقديم مدربين متخصصين معتمدين من مؤسسات عالمية.
وأشارت إلى تخصيص اليوم الأخير من الدورة؛ لتقديم دورة متخصصة في مفهوم الصلح وتعريفه فقهياً ونظامياً، إضافة إلى صياغة محاضر الصلح التنفيذية والتدريب عليها في عدد من أنواع القضايا.
وأوضحت أنه في ختام الدورة وزعت محاضر من قضايا واقعية بأنواع متفرقة في كثير من التخصصات لاستخراج الأخطاء الواردة فيها مع الحفاظ على بيانات أصحابها، لإعادة الكتابة النموذجية لها، بما يسهم في تدريب المصلحين بشكل عملي على صياغة محاضر الصلح التنفيذية بشكل احترافي يكون فيها المحضر قابلًا للتنفيذ.
يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة والتي اعتمدها معالي وزير العدل تتيح للجهات والقطاعات الخارجية التسجيل (كمصلحين) تعتمد محاضرهم بشكل مباشر من مركز المصالحة إلكترونياً؛ ما يسهم في إشراك الكفاءات الخارجية المتميزة، إضافة إلى تدريب وتطوير موظفي المصالحة بوزارة العدل، لضمان جودة المخرجات العدلية.