عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية- السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج.
وأكد وزير النقل في كلمته الافتتاحية أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حيث ازدهرت الجهود المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
ونوه بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022م، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50٪ من العام السابق.
وأشار إلى ما تشهده المملكة من تقدم ملحوظ وتحول في جميع القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق الطموحات والتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
ونوه "الجاسر" بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية، متطلعًا إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
وفي الختام، تم توقيع سبع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاستثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
