نوه مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وموافقته - حفظه الله - على حزمة من المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص.
وأكد الأمير فيصل بن خالد أن هذه الموافقة الكريمة تأتي لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء لضمان استمرارية عملها، وعدم تأثرها، وللمساهمة في زيادة الحركة الاقتصادية.
وقال: المبادرات الإضافية تأتي امتدادًا للقرارات السابقة التي كانت –وما زالت- تؤكد أن حكومتنا الرشيدة تبذل كل ما في وسعها للوقوف ضد هذه الجائحة، ومواجهتها، ووقوف الدولة مع فئات المجتمع كافة، مواطنين ومقيمين وقطاع خاص.
وأضاف: المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ستمكِّنه من مواصله خططه التنموية، وستحافظ على دفع عجلة التنمية في السعودية، وتسهم في عدم تأثرها بتداعيات هذه الجائحة.
وقال الأمير فيصل بن خالد: "حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منذ بداية الأزمة تتابع وتتخذ الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في السعودية، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المواطنين والمقيمين".
ودعا الأمير فيصل اللهَ أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لمواصلة مسيرة الخير والنماء، وأن يرفع الوباء عن الجميع.