أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ أن ما ذكره في إحدى المداخلات التلفزيونية حول تثبيت موظفي بند الأجور "ليس نفياً لوجود موظفين على هذه البنود، وإنَّما كانت محدّدة بآلية تثبيت موظفي بند الأجور التي تمّت خلال الأعوام السابقة بموجب أوامر كريمة، والتي قضت تلك الأوامر في الوقت نفسه بالتأكيد على عدم التعيين على تلك البنود من التاريخ المشار إليه آنفاً -في الأوامر السامية-، إلا وفقاً للوائحها المنظِّمة للتعيين عليها من حيث المسميات وطبيعة العمل".
جاء ذلك في حواره المنشور، اليوم الثلاثاء، بجريدة "الرياض"، حيث قال: "سبق أن صدرت أوامر سامية بتثبيت المعيَّنين على تلك البنود وإيقاف جميع أشكال التعيينات المخالِفة اعتباراً من تاريخ 23 ربيع الأول 1432هـ، وكانت هذه الأوامر السامية معالجة استثنائية لوضع لا يتفق مع الأنظمة، ونتج من تنفيذ تلك الأوامر السامية التي صدرت بين عامَي 1426هـ و1432هـ، تثبيت ما يزيد على (300) ألف موظف وموظفة، وأكّدت تلك الأوامر السامية أن أيَّ تعيين على لائحة بند الأجور أو المستخدمين، أو أيٍّ من البنود بما لا يتفق مع الأنظمة، أو تكليف المعيَّنين بأداء مهام وظائف لا تتفق مع طبيعة أعمال تلك اللائحتين يُعد مخالفة نظامية، وأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة.. كما أشير إلى أنّ التعيين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور يجب أن يتم وفق مسميات وأعمال محدّدة مشمولة بتلك اللائحتين، وأن هذا التعيين يتم في الأساس من قِبل الجهات الحكومية، وفي حال حصول شاغلي وظائف هاتين اللائحتين أو البنود على مؤهل تعليمي أعلى، فإنه يحق لهم التقدم على منافسات التوظيف، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، والمتطلبات الوظيفية في الجهات الحكومية".
وعن طرق تحسين أوضاع موظفي البنود، قال الوزير "الحمدان": "أشير إلى أنّ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أُعلنها أخيراً تضمنت آليات وطرقاً حديثة وعصرية فيما يتعلق بالتوظيف عن طريق التعيين أو التعاقد وهو ما سيفتح مجالات وفرصاً واسعة لهم ومَن في حكمهم، أو مَن هم على قوائم الانتظار ويملكون الجدارة التي تؤهلهم لشغل الوظائف التي تعلنها الجهات الحكومية بنفسها دون مركزية النظام السابق وذلك مع بدء سريان تنفيذ هذه اللائحة".