منذ عقود مضت، والمملكة العربية السعودية تحمل على كاهلها مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن العربي، وتوحيد دوله وترابطها، وسلامة شعوبها، وإزالة أسباب الفرقة والضعف.
وتجسّد هذا الأمر في العديد من المواقف المسجّلة في صفحات التاريخ، وتؤكد أن الدور الذي قامت به المملكة، جاء من منطلق المكانة الكبيرة والاستثنائية التي تتمتع بها المملكة؛ لكونها الدولة الكبرى في المنطقة.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية والمملكة حريصة على استقرار هذه الدولة الشقيقة، وسلامة وحدتها، كما أنها حريصة على سلامة شعبها وترابطه، وتجنيبه ويلات الحروب والدمار، وبذلت في هذا الاتجاه، جهودًا دبلوماسية وسياسية عدة، شهد بها القريبون والمتابعون للأزمة.
وخلال أزمة سوريا وإلى اليوم، والمملكة تبذل جهودًا مضنية؛ للتخفيف من حدة المشكلات التي يواجهها مواطنو البلدين، أثناء التنقل بين الرياض ودمشق.
ولعل التقارب الأخير بين البلدين، على خلفية زيارة وزير خارجية سوريا إلى الرياض، والاتفاق على استئناف العمل القنصلي، وعودة رحلات الطيران بين البلدين، سيسهم وبشكل كبير في معالجة العديد من تلك المشكلات والصعوبات، كما أنه سيعزز التواصل بين شعبي البلدين.
وتلوح انفراجة مُبشّرة بالخير، في تاريخ العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا، عقب زيارة وزير خارجية سوريا إلى المملكة، وهذه الزيارة لم تكن لتتم لولا ما توليه قيادة المملكة الرشيدة من حرص واهتمام، بكل ما من شأنه خدمة قضايا الدول العربية، وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توجّه عام نحو التهدئة والسلام، وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
وهدفت دعوة المملكة للمسؤول السوري لزيارتها، إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.
وتكشف الوقائع أنه خلال الأزمة السورية، لطالما قدّمت المملكة الدعم والمساندة للشعب السوري؛ من أجل تعزيز صموده في مواجهة تداعيات تلك الأزمة، ومع ضراوة الأزمة أيضًا، أعلنت المملكة استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للشعب السوري الشقيق؛ امتدادًا لما قدمته الرياض من جهود ومساعدات إنسانية لملايين الأشقاء السوريين واللاجئين، وكذلك دعمها للمتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له المحافظات الواقعة في شمال سوريا