نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أمس، ورشة عمل افتراضية حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك إثر دخولهما حيّز النفاذ .
وتضمّنت فعاليات الورشة التي شارك فيها أكثر من 350 ممثّلًا للجهات الحكومية عدة محاور، تمثّلت في التعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، بجانب استعراض شروط الاستئجار، وضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده.
وشهدت الورشة توضيح حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وجدت، فضلاً عن آلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
واستهدفت الورشة تعريف ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بأحكام النظام الجديد ولائحته التنفيذية، وتقديم شرح وافٍ حول الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، والرد على استفسارات المشاركين بشأن آلية تطبيق النظام، وكذلك تعريفهم بالدور المنوط بالهيئة كجهة مشرفة على عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ويسعى النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار؛ وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف. المالية لعمليات الاستئجار، بجانب تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة.