أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، اليوم الثلاثاء، الثلاثين من شهر ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021م).
واستُهلت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يأتي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أيها المواطنون والمواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442 / 1443هـ)، الموافق (2021 ميلادي)، مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي. ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدَّر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، يمثل (4.9) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد مرَّ العالم بجائحة غير مسبوقة، هي جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي. وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانًا لجميع مَن أُصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفَّى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاعَين الصحي، الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، سعوديًّا كان أو غير سعودي، وأن يسري ذلك بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة.
إن السعودية جزءٌ من العالم، تؤثر في الأحداث والظروف العالمية، وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبَي المالية العامة والاقتصاد؛ فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب، خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًّا في الأسعار.
إنَّ هذا العام كان صعبًا في تاريخ العالم. وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها، والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية السعودية (2030)، إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في السعودية، وعلى اقتصادنا. وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة، وتحمُّل أعبائها.
وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص، والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التشديد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.. كما نشدد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
ونحمد المولى -عز وجل- على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله -عز وجل-، ومتوكلين عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا صاحب السمو الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة ( كوفيد –19 ) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3ر3 في المائة وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول ( أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2ر3 في المائة مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 3ر34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 7ر32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021م، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 7ر31 في المائة، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.
وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020م وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021م، و 265 مليار ريال في عام 2023م، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021م، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.
وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.