شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وسط مشاركة عدد من المسؤولين، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي.
وأكد الوزير، في جلسة حوارية بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية"، أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبينًا أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل.
وأشاد "الإبراهيم" بجهود محاربة الظل في المملكة، مبينًا أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15% أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة، مشيرًا إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30%، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وتشهد جلسات المؤتمر استعراض أثر معالجة اقتصاد الظل في تحسين البيئة التنافسية وتنظيم بيئة العمل، كما تناقش الجلسات الحوارية أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، كما يسلّط المؤتمر الضوء على دور القطاعات الواعدة في خلق آلاف الوظائف التي ستحقق أثرًا بعيد المدى للمملكة.
يُذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر ذلك جليًا في تحسن بيئة الأعمال في المملكة.