في جميع دول العالم توجد عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، إما من الهجرة غير النظامية، أو بمخالفة أنظمة الإقامة. وفي الوقت نفسه الخوارزميات الحديثة ترسل لنا بانتظام نحن الأفراد كل البيانات المتعلقة بالعمالة المنزلية ومدى صلاحياتها أولاً بأول. ومن المؤكد أن الرسائل نفسها تصل لأصحاب المؤسسات، ولكن ماذا بعد؟!
إن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجة أوضاع المخالفين في حينها قطعًا يعظِّم الأرقام، كما يُعمِّق الجرح؛ إذ نتردد في بتر الندوب إلى أن يبلغ (الفيل) أقصى حجم؛ فتبدأ المبادرات تتفاقع من تحت المياه الآسنة ردحًا من الزمن.. مجرد فقعاعات ليس إلا.. فما كان علاجه حبة بنادول بالأمس يكلفنا اليوم الملايين، وكأنما هناك مستفيد من تعاظم المخاطر..!؟
المخالفون سوف ينقلون الأحياء (العشوائية) لجهات جديدة.. فلا نريد أن نكرر الأخطاء ذاتها.. في بلادنا أجيال من أحفاد المتخلفين عن الحج والعمرة منذ عشرات السنين، وهذا أمر مفهوم.. ولكن غير المفهوم لماذا نشأت فئات جديدة وشرائح جديدة من العمالة المخالفة..؟
تلكم الفئة دخلت البلد نظاميًّا، وانتهت إقاماتهم، ولم تتحرك الجهات المختصة في الوقت المناسب.. سوف تقام مساكن قد تصنف يومًا بالعشوائية أفقيًّا أو رأسيًّا؛ ما دامت المؤسسات ترفض تجديد إقامات عمالتها على أمل أن تُرحِّلهم الدولة على حسابها.. وما دام مسموحًا لهذه المؤسسات التعاقد مرارًا وتكرارًا مع الجهات الحكومية رغم فشلهم في إدارة أعمالهم!
وهنا أطرح مقترحًا، أتوقع أن يكون العائد منه أقل تكلفة من نفقات تعقُّب المخالفين.. إلى جانب تطبيق التشريعات الجديدة لتحسين العلاقة التعاقدية.
أرى -والرأي لجهات الاختصاص- استصدار قرار عاجل من وزارة الداخلية، بموجبه يتم تسهيل سفر المقيم بدون شرط تجديد إقامته، ما دام مستطيعًا توفير ثمن تذكرة سفره.