عملت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات، برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تشكيل ملامح عصرية وطموحة تسير بخطوات مدروسة وواثقة لهيكلة جهاز الاستخبارات السعودي وتحديد مسؤولياته ومهامه، وهي خطوة مهمة في إعادة صياغة استراتيجية العمل الأمني الخارجي خصوصًا، وإعادة ترتيب العمل الاستخباراتي لمنع الازدواجية والتضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية، وذلك وفق خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها، بما يتوافق مع المسؤوليات الكبرى المنوطة بها يهدف إلى تحسين سير وعمل هذا الجهاز المهم وتصحيح الأخطاء، حيث يتم مراجعة دقيقة لعملها وتحسين منظومة أجهزتها، والتدقيق في المساحات التي تتحرك فيها.
وعقدت اللجنة الوزارية عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة.
وجرى استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
وجرى استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة. وتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وتعمل اللجنة الوزارية على هيكلة جهاز الاستخبارات لأهمية هذا الجهاز ولما له من صلاحيات كبيرة، فضلاً عن دوره الوطني ومهمته في حماية الأمن.
وتعمل السعودية بشفافية كبيرة حيث تعمل علنًا في إصلاح جهاز الاستخبارات ، ويوضح ذلك عزم المملكة العمل المستمر في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية ولاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.