محامٍ مُحذِّرًا: بعض مخالفات الصحيين ترقى إلى "جريمة جنائية"

حذَّر المحامي أحمد المحيميد من أن بعض مخالفات الصحيين قد ترقى لتكون جريمة جنائية؛ يُحال فيها الممارس الصحي إلى النيابة، وتصل العقوبات إلى السجن.

وتفصيلاً، أورد برنامج الراصد على قناة الإخبارية خبر صحيفة "سبق" بصدور غرامة بـ 100 ألف ريال على ممارس صحي، تكررت مخالفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن "سبق" علمت من مصادرها أن لجنة النظر في المخالفات الصحية أصدرت قرارًا ابتدائيًّا بمعاقبة وتغريم ممارس صحي معروف، اشتُهر بظهوره المتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك لمخالفته عددًا من مواد نظام مزاولة المهن الصحية، تمثلت في نشر معلومات غير صحيحة بشكل متكرر.

وتضمَّن القرار تغريمه بمبلغ 100 ألف ريال؛ وذلك لجسامة مخالفاته، وأثرها على الصحة العامة وسلامة المرضى.

وأوضح أن ظهور الممارسين الصحيين على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مخالفة أخلاقية لممارسة المهن الصحية قبل أن تكون مخالفة نظامية.

وفي هذا الصدد حذَّر المحامي المحيميد من أن المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن بعض هذه المخالفات الصحية ربما تتحول إلى مخالفة جنائية وجريمة؛ ويجب إحالتها للنيابة العامة، ويُعاقَب عليها المخالِف، إضافة إلى الغرامة المادية بـ100 ألف ريال، وبالسجن 6 أشهر، وذلك مثل انتحال صفة طبيب، أو تقديم معلومات مغلوطة، أو تزوير أو ارتكاب أخطاء مهنية.

وحذَّر المحامي المحيميد من أن هذه المخالفات التي يتساهل ويتهاون بها الممارسون الصحيون، سواء كان طبيبًا أو صيدليًّا أو ممرضًا أو اختصاصيًّا، أو غيرهم.. هي مخالفات أخلاقية وصحية، قد تصل إلى الجريمة.

وأفاد بأن عقوبات المخالفات الصحية تتدرج من غرامة عشرة آلاف ريال إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، وانتهاء بعقوبة شطب التراخيص الصحية للممارس المخطئ.