شكك تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية في صدق الادعاءات والتهم الزائفة التي ادعت وقوف المملكة خلف اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي مؤسس أمازون جيف بيزوس، مشيرة إلى أنها تفتقد لليقين، والأدلة القطعية، وفقاً لخبراء في الأمن السيبراني.
وقال التقرير الذي نشرته وسائل إعلامية عالمية عدة من بينها: نيويورك تايمز وديلي ميل وسياتل تايمز ويو أس نيوز، إن الأدلة الواردة في التقرير الذي تم إعداده من قِبل إحدى شركات القطاع الخاص (شركة FTI) لا تظهر على وجه اليقين أن هاتف بيزوس قد تم اختراقه بالفعل، وذلك بحسب خبراء في الأمن السيبراني. فيما أصدر خبيران من الأمم المتحدة رأيهما الخاص في نتائج التقرير، ودعو الولايات المتحدة إلى مواصلة التحقيق.
وقال روبرت بريتشارد، مدير سايبر سيكيوريتي إكسبرت لا أعتقد أن الاستنتاجات التي توصلوا إليها مدعومة بالأدلة، وأشار الخبير البريطاني إلى أنه: "في بعض النواحي، فإن التحقيق غير مكتمل للغاية.. لا أعتقد أن الاستنتاجات التي توصلوا إليها مدعومة بالأدلة. مضيفاً: "لقد انحرفوا إلى حد ما".
بالإضافة إلى ذلك كتب أليكس ستاموس كبير ضباط الأمن السابق في فيسبوك الذي يدير الآن مركزاً لسياسة الإنترنت في ستانفورد، أن التقرير مليء بالأدلة الظرفية، ولكن من دون أدلة قطعية.
واستشهدت "أسوشيتد برس" بقول أحد الخبراء ويُدعى ستيف مورغان، مؤسس ورئيس تحرير مؤسسة Cybersecurity Ventures، وهي شركة أبحاث للأمن السيبراني في نيويورك، والذي لفت إلى أن التقرير يقدم افتراضات وتكهنات، لكنه لا يدعي اليقين أو الإثبات بنسبة 100٪.
كما قال مات سويش، وهو رجل أعمال فرنسي مقيم في دبي ومؤسس شركة الأمن السيبراني كوماي تكنولوجيز، إن ملف الفيديو من المفترض أن يكون على "آيفون" لأن التقرير أظهر لقطة شاشة له. فإذا تم حذف الملف، فقد كان يجب على محققي شركة FTI ذكر ذلك أو شرح سبب تعذر استعادته. مضيفاً: "لكنهم لم يفعلوا ذلك. وهذا يدل على ضعف جودة التحقيق".
وبحسب "أسوشيتد برس" فإن التحقيق الذي أجرته شركة FTI صاحبة المزاعم لفت إلى إن: "من المستحيل فعلياً فك تشفير محتويات ملف الفيديو لتحديد ما إذا كان يحتوي على رمز ضار".. وهذا يعني أن محققي FTI لم يتمكنوا من استنتاج ما إذا كان ملف الفيديو الذي تم إرساله لهاتف "بيزوس" هو المسؤول يقيناً عن الاختراق أم لا.
وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن محققي الشركة التي قدمت الادعاءات الزائفة ضد المملكة لم يتواصلوا مع "واتساب" لطلب المساعدة. وهو ما قد يعني وجود خلل اعترى التقرير الذي احتوى مزاعمهم.
من ناحية أخرى، نفت السعودية المزاعم جملة وتفصيلاً عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصف هذه المزاعم بأنها "تخمين بحت" وقال إن المملكة تتطلع إلى رؤيتها إذا كانت هناك أدلة حقيقية.