تسجل السوق العقارية استقراراً في الأسعار، بينما يستمر النمو القياسي في أعداد القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والتي بلغت أكثر من 113 ألف عقد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2019 بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يأتي هذا النمو القياسي في تنفيذ العقود التمويلية في ظل محافظة السوق العقاري على استقراره وتوازنه، حيث سجلت قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 150.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 110.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 36.2٪.
وتقدم "الإسكان" عدداً من المبادرات التي تستهدف فئات مختلفة، في سياق الحلول المتعددة التي تلائم كافة الرغبات والقدرات التي تسعى إلى تسهيل تملّك المواطنين للمسكن الأول، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأطلقت "الإسكان" العديد من البرامج والمبادرات الأخرى مثل خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنون الذين يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتياً، وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، إضافة إلى إتاحة خيار شراء الوحدات لجاهزة من السوق لمستفيدي برنامج سكني، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحجز الإلكتروني للوحدات تحت الإنشاء والأراضي المجانية عبر منصة "سكني"، والاستحقاق الفوري وعدد من المبادرات المختلفة.
وكشفت النشرة الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تسجيل نمو هائل في شهر سبتمبر الماضي بلغ 353% بنحو 16.816 عقداً، بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقداً في شهر سبتمبر 2018م، كما سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نموّاً بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليارات ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018م بزيادة بأكثر من خمسة مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019م نمو بنحو 37% مقارنة بشهر أغسطس2019م في عدد القروض وحجمها.
وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019م، نحو 113.603 عقود تمويلية بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18.928 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م.
وحققت بذلك نمواً يتجاوز 266% في أعداد العقود ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بنفس الأرباع في 2018م.