"الشنبري" لـ"سبق": مصالح السعودية وواشنطن قوية والاستثمارات بلغت 19.3 مليارًا
ينظر العالم اليوم إلى المملكة العربية السعودية، على أنها تعكس توازن واستقرار المنطقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية؛ إذ يُنظر للعلاقة مع الرياض كدعامة أساسية لأمن واقتصاد العالم أجمع، وهكذا ترى الولايات المتحدة علاقتها مع الرياض.
اتباع الرياض سياسة "النهج المتوازن" في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها؛ هو ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، الذي أشار إلى اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الاقتصادي، حسام الشنبري لـ"سبق": إن أمريكا تمثل اليوم مصالح اقتصاد العالم ككل؛ كونها القوة الاقتصادية الأولى في العالم (22.9 ترليون دولار الناتج المحلي للولايات المتحدة في عام 2021)؛ أي ما نسبته 25% من الاقتصاد الإنتاجي للعالم.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمثل القوة الإنتاجية والمحرك الفعلي والمتحكم لدول الأوبك+ في قطاعي النفط والغاز؛ مما يعني تأثير مصالح كلا الطرفين على بعض وعلى العالم أيضًا، أكثر مما يظنه ويعتقده البعض من محدودية ذلك في السياسات النقدية وارتباط الريال بالدولار.
وأشار إلى أن ارتباط مصالح البلدين قوية ومثمرة، ولا أدل على ذلك ببيانات UNCTAD، التي أظهرت نموًّا في الاستثمارات الأجنبية للمملكة؛ حيث بلغت 19.3 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي تاريخي بلغ 257%؛ متجاوزة نسبة النمو العالمي للاستثمارات الأجنبية والبالغ 77%.
وبيّن "الشنبري" أن رأس المالي الأمريكي المستثمر بلغ أكثر من 90 مليار ريال، تنوعت فيها الأنشطة في قطاعات مختلفة لأكثر من 742 شركة أمريكية، تعمل في قطاعات: الصناعات التعدينية والمالية والتأمين وقطاع التجزئة.. وحسب الإحصائية هناك أكثر من 21034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى 2022.
وبيّن أن هذا يُعد إيمانًا من الحكومة الأمريكية بأهمية الشراكة المحورية الاقتصادية والتجارية مع المملكة، خصوصًا مع إطلاق المملكة لمشاريع كبرى وفق رؤية 2030 تستهدف فيها قطاعات مهمة مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والأدوية.
واختتم "الشنبري"، أن هذه الأرقام المعلنة فقط في عام 2021، الربع الأول من عام 2022 من صادرات وواردات والشراكة التجارية الاستراتيجية؛ تعطي دلالة واضحة على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتجاوز كافة ما يقوضها.