عقدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم؛ ورشة عمل متخصّصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز؛ أنّ وزارته تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الدكتور الجمّاز أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ"شهادة الإشغال"، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة "بلدي"، موضّحاً قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، والتي يتمكّن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
وأعلن الجمّاز اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها؛ مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.